
الحمد لله ,
القيروان في : 16/06/2011
إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين
عن طريق السيد رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة
- دام حفظهما -
* الموضوع : طلب رفع مظلمة واستياء من معاملة لا ترتقي لثورة الحرية والكرامة الصادرة عن حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس
تحية وبعد ,
أتشرف بأن أرفع الجناب مكتوبي هذا قصد التظلم من تجاوز السيد حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والتعدّي على معنوياتي وادبياتي الشخصية المتزامنة مع رفضه تمكيني من القيام بواجبي كمحام طبقا للقانون.
حيث وقبل الخوض في الأصل , أؤكّد أني قبل وبعد ثورة الحرية والكرامة أقدّر كلّ ما أظهرته المؤسسة العسكرية لبلادنا من تفان ونكران للذات ووفاء للمواطنة والوطنية .
وحيث كنت قد عبّرت عن التقدير والارتياح لإدارة القضاء العسكري بمناسبة تعهده بملف منوبي بالنظر للانضباط الإداري والذاتي لدى كلّ العسكريين وماهية الأخلاقيات العسكرية التي أعرفها فيهم من خلال شخص والدي رحمه الله المتقاعد من المؤسسة العسكرية .
وحيث تفاجأت خلال الاستنطاق بأن المحترم قاضي التحقيق وأثناء تنفيذ مهمته تخلى عن حياده أثناء مباشرة مهمته المتعلقة باستنطاق المنوب كما أنه لم يبتعد عن استفزازي شخصيا عند مرافعتي عن المنوب .
وحيث تفاجأت أيضا بتعمده فرض تأويل خاص به ويتعلق بأن الاطلاع على ملف القضية التحقيقية وجميع الوثائق المضمنة به لا يمكن نسخها وانّ التعليمات لا تسمح إلا بما صرح به.
وحيث إضافة لذلك رفض قبولي وزميلي بمكتبه واكتفى بالخروج إلى الرواق كلما طرقت الباب لطلب خدمة أو استفسار ولم يسمح لي بدخول المكتب إلا عند طلبي تحديد موعد جديد سيما بعد أن صرح بأنه سيغادر إلى ثكنة العوينة في مهمة وتعمده الاستعلاء في القول بما معناه في نهاية أنه الآمر والناهي على الإطلاق وتأويله الخاصّ للنصوص وغيره هو الذي سينفذ.
وحيث أحسست بالاستفزاز وشعرت بالإهانة وتفاجأت لما صدر عنه وهو العسكري المحترف والقاضي المبجّل وكان لزاما علّي أن ألفت نظرة إلى أنني لست في موقف قوّة ولكني بالمقابل أعرف حجمي إذ لم أكن جزءا من النظام السابق ولا أشعر بالحرج لأنّي كنت زميلا لهذا أو ذاك من المتهمين في القضية ولا وجود لهيمنة صادرة عن منوبي وأن محاكمته يجب أن تكون مختلفة ومنفصلة عن النظام السياسي المنهار والرئيس المخلوع الهارب.
وحيث لاحظت لجناب المحترم حاكم التحقيق أني ملتزم بالقانون وباحترام مبادئ الجمهورية المتعلقة بالحرية والمساواة والعدالة كما ذكّرته بما تم تسجيله ي مرافعتي ويتعلق بتقديري واحترامي لإدارة القضاء العسكري التي تعود بالنظر للسيد وزير الدفاع الوطني أو لمن ينوبه في قيادة الأركان , والذي هو معروف فقد كان عيّن في 17/11/1999 ككاتب دولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا ثمّ فــــــــــــــي 23/01/2001 وزيرا للصحة وفي 08/10/2001 وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول مكلّفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا وأخيرا وفي نهاية شهر جانفي 2011 وفي الحكومة المؤقتة عيّن وزيرا للدفاع وقد لا تكون آخر وزارة يتولاها والله أعلم.
وحيث أبادر بالإعلان أن خروج السيد حاكم التحقيق من مكتبه واختياره التعامل برواق الإدارة وتصريحاته الصادرة عنه تجاهي وتمسّ من ادبياتي وكرامتي تجعلني أعتبر ذلك تنازلا اختياريا منه عن « منصبه المعيّن فيه » والتمس حفظ حقّي في تتبعه طبق ما يجيزه القانون.
لأجله وكردّ فعل منّي مباشرة على ما تمت الإشارة إله أعلاه قمت بــ:
1- تسجيل احتجاجي ورفضي لهذا السلوك كتابيا في تقرير عند تقديمه تشرفت بمقابلة السيد العميد « مروان بوقرة » وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
2- ودرأ لكل سلبية تتعلق بعدم حياد المحترم قاضي التحقيق الثالث وتعمده تنفيذ مهمته تأسيسا على علمه الشخصي وعلى ما نشرته وسائل الإعلام توليت نشر استنطاقات منوبي لدى السيد عميد قضاة التحقيق بتونس الذي تخلى عن كامل الملفّ وذلك على الشبكة العنكبوتية لإطلاع العموم عليها لتناقضها واختلافها على ما صرح به المدعو رضا قريرة الوزير السابق
سيدي العميد ,
إنّ كلّ مؤشرات واقعة الاستنطاق الأولى أمام عميد قضاة التحقيق بتونس , كانت متطورة ومحترمة للمحامين بخلاف الثانية في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أمام حاكم التحقيق الثالث والتي كانت أقلّ تطوّر بكثير بل مستفزة إلى حدّ كبير .
وحيث ولئن لم أتمكن لحد التاريخ من تصوير الملف أو الحصول على مجلة قانونية عند طلبها فإني أعتبرها سحابة عابرة ستنقشع بعد أن تجدد أملنا إثر مقابلة السيد العميد وكي الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ومدير إدارة القضاء العسكري.
لأجله , أرفع مكتوبي هذا إلى الجناب لأني على ثقة لما تتسم به هيئتكم وكذلك الفرع الجهوي بسوسة من إيمان راسخ بتفعيل التماسي المضمن بمكتوبي هذا والمتعلّق بطلب الموافقة على التداخل لدى إدارة القضاء العسكري قصد الدفاع عن « الدفاع » الذي هو الجناح الثاني للعدالة التي نتمنى جميعا بعد ثورة 14/01/2011 أن تكون مخالفة ومناقضة لما كان موجودا في النظام الظالم والفاسد السابق والذي على السيد حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس أن يعي أنني لا أمثله ولم أكن جزءا منه وأن منوبي له حق دستوري ويمتع بقرينة البراءة إلى حين إدانته .
وفي الختام , أتمنى للجميع مزيد النجاح والتوفيق في خدمة الحق ونصرة المظلوم ومساندة الدفاع والسلام./.
محترمكم الأستاذ
زبير السعيدي
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق