الخميس، 10 مايو 2012

حقيقة ما جرى يوم 14 جانفي


في الندوة الصحفية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي


تجريم رضا قريرة بتسهيل خروج بن علي وإثارة الفتنة بين العسكريين والأمنيين



عقد صباح أمس الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ندوة صحفية بضاحية حلق الوادي تمّ على هامشها تجريم وزير الداخلية السابق في عهد بن علي رفيق الحاج قاسم حول «مجزرة تالة» وكذلك تجريم وزير الدفاع السابق رضا قريرة بإثارة الفتنة بين الأمنيين والعسكريين ومساعدة بن علي على الفرار ...
وأكد السيد منتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ان هذه الندوة الصحفية التي جاءت تحت شعار «حان وقت الكلام : حقائق تنشر لأول مرة» تندرج حول ما مرّت به البلاد التونسية خلال ثورة 14 جانفي 2011 انطلاقا من يوم 17 ديسمبر 2010 من انفلاتات امنية راجعة بالأساس الى احتقان الشعب التونسي وانتفاضته على النظام فضلا عن الاشارات الكاذبة التي روجتها وسائل اعلامية متعلقة اساسا بوجود سيارات اسعاف تطلق النار عشوائيا وعناصر قناصة وسيارات امنية وادارية يستعملها بعض العصابات لترويع المواطنين وميليشيات تابعة للرئيس المخلوع والمعارك القائمة بين عناصر الجيش الوطني وعناصر من الأمن الرئاسي.
وأضاف بأن الهدف ايضا من هذه الندوة يتمثل في تسليط الضوء على حقيقة الاوضاع انذاك ومن اشعل نار الفتنة وروج الاشاعات وأججها الى جانب تسليط الضوء على الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ومدى تطابقها على المناخ السائد خلال الاحداث والوقوف على الخروقات القانونية والاجرائية في الملفات المطروحة على الهيئات القضائية ومدى انتفاع الموقوفين الامنيين بالقانون عدد 4 لسنة 1969 والفصول المتممة له والمتعلقة باستعمال السلاح وقانون الطوارئ ومنع الجولان من جهة والأدلة والحجج التي تبرئ بعض الأمنيين من الاتهامات المنسوبة اليهم كالقتل والقتل العمد مع سابقية الاضمار ومدى جدية القضاء في اعتماد التقارير الطبية الشرعية والتقارير البالستية من جهة اخرى ...
دراسة حول احداث الثورة
في هذا الصدد أبرز السيد أنيس المقعدي الناطق الرسمي لنقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ان الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قام بدراسة حول احداث الثورة التونسية وتحديدا من يوم 7 جانفي 2011 أي بعد احداث مدينة «تالة».
وقال في هذا المجال انه في ذلك اليوم قام السيد عادل التويري بالتنسيق مع السيد رشيد عمار من اجل السيطرة على الاوضاع في مدينة تالة وقد تمت الموافقة على ارسال قوات الجيش للمدينة لتتراجع فيما بعد الى ثكنة القصرين لتحدث مجزرة في مدينة تالة في اليوم الموالي أي يوم 8 جانفي، وابرز بان المسؤول على تلك المجزرة هو وزير الداخلية السابق في عهد بن علي «رفيق الحاج قاسم» الذي خشي من ان يقول عنه بن علي لم يقدر على السيطرة على الاوضاع في مدينة «تالة».
واوضح بانه تم يوم 9 جانفي احداث لجنة تكونت من وزارة الدفاع في اشخاص السيد رضا قريرة والسيد رشيد عمار والسيد احمد شوبير ... ووزارة الداخلية كرفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي وفرج اللواتي والعربي الكريمي وكذلك محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحّل ... لكن اثر انتهاء الاجتماع وبعد ان طلب علي السرياطي من الحضور مغادرة القاعة للنقاش في امور امنية تقنية قام رضا قريرة بالبدء في إثارة الفتنة بين الأمنيين والعسكريين وتم البدء  في نشر قوات الجيش الوطني في عدة مناطق تخوفا من حدوث إنقلاب بقيادة علي السرياطي.
أما يوم 10 جانفي اقترح السيد رضا قريرة تغيير الزي الرسمي لقوات الجيش الوطني بلباس قوات حفظ النظام وقد تم رفض ذلك المقترح من قبل السيد رشيد عمار ولكن بعد أن جاءت إشعارات للسيد رشيد عمار بأن الأمنيين إنسحبوا وقرروا تسليم أسلحتهم رفض السيد رضا قريرة إستلام تلك الأسلحة وأخبر السيد محمد الغنوشي يوم 11 جانفي بأنه متخوف من تلك الأحداث و«شامم ريحة إنقلاب» ليأمره فيما بعد وتحديدا يوم 13 جانفي الرئيس السابق بن علي بتسلم الأسلحة من الأمنيين.
وتبرز الدراسة أيضا أن رضا قريرة قام بتوفير طائرة مروحية لاكتشاف الوضع بالقصر الرئاسي لكن المثير للإنتباه هنا هو تسليح العقيد محمد العسكري في تلك الطائرة المروحية وهو أمر غير قانوني وقال رضا قريرة إنه خائف من حدوث إنقلاب من قبل السيد علي السرياطي.
أما فيما يتعلق بحادثة إعتقال السيد سمير الطرهوني، أوضح بأن بن علي هاتف رضا قريرة للتثبت من تلك الحادثة وقد طلب رضا قريرة من رشيد عمار إستعمال السلاح في مطار تونس قرطاج ورفض رشيد عمار تلك التعليمات بحكم أن المطار مطار مدني.
فيما بعد قام الجنرال الطيب العجيمي بإخبار السيد رضا قريرة بأن الركب الرئاسي دخل القاعدة العسكرية بالعوينة وذلك في حدود الساعة 17:45 وأمر بإقلاع الطائرة قائلا «qu’il fasse vite, qu’il fasse vite»
وأوضح السيد أنيس المقعدي أن رضا قريرة هو من سهّل  خروج بن علي وقام بالتشكيك في علي السرياطي يوم 9 جانفي ثم التشكيك في رشيد عمار وسمير الطرهوني بالقيام بانقلاب، مبرزا  أنه قام بحماية نظام بن علي والولاء له ولعائلة الطرابلسي وكان خائفا من إنقلاب وهمي على نظام بن علي ووجد بذلك الحل الوحيد في تسهيل خروجه من البلاد.
وأكد بأن بن علي إتصل برضا قريرة بعد خروجه لمدة 13 دقيقة وليس لمدة خمس ثواني كما صرح في إحدى الإذاعات الخاصة، وقال إن رضا قريرة عندما علم بعدم خروج علي السرياطي مع بن علي تأكد من شكوكه حول حدوث إنقلاب عرض على علي السرياطي المغادرة وعندما رفض أعطى تعليمات بتوقيفه.
وبعد تلك العملية اتصل بالوزير الأول آنذاك السيد محمد الغنوشي لإخباره بالأوضاع فأخبره بأنه على علم وأنه متوجه الى القصر الرئاسي فنهاه عن الذهاب بدعوى أنهم سيقتلونه.
الإنتقال النهائي للسلطة
وأشار السيد أنيس المقعدي أنه يوم 15 جانفي وتحديدا من الساعة السابعة الى منتصف النهار إجتمع كل من السيد محمد الغنوشي وأحمد فريعة ورضا قريرة بوزارة الداخلية تم على إثرها تفعيل الفصل 57 من الدستور والإنتقال النهائي للسلطة، لكن بعد خروج رضا قريرة من الإجتماع طلب من وزير الإتصال سمير العبيدي تحفيز وسائل الإعلام حول القناصة وهو يعلم بأن الامنيين سلموا أسلحتهم منذ يوم 13 جانفي كما طلب منه مساعدة وسائل الإعلام على نشر بلاغات وزارة الدفاع هدفه من ذلك الترويج للقناصة وترويع المواطنين وإثارة الفتنة بين الأمنيين والعسكريين.
وأضاف بأن المؤسسة العسكرية نظيفة لكن السياسيين الذي عينهم بن علي على رأس المؤسسة هم الذين أججوا الفتنة للدفاع عن نظامه، مؤكدا أن المسؤول على الشهداء هو رضا قريرة لأنه قبل 15 جانفي لم يتجاوز عدد الشهداء 62 شهيدا ليتجاوز بعد ذلك العدد 300 شهيد؟؟... كما أنه تعمد إخفاء العديد من الحقائق...
ملف القناصة
ولمزيد تسليط الضوء على ملف القناصة، تم عرض مقاربة بالستية للإصابات بالأسلحة النارية من قبل النقيب رياض السمراني خبير في الأسلحة ورئيس لجنة إصلاح التشريع بوزارة الداخلية الذي بين بأن تصنيف الأسلحة يكون حسب ثلاثة مقاييس تتجلى في التصنيف الهرمي حسب المفعول النهائي للسلاح وحسب جاهزية فاعلية النار وكذلك حسب غرض استعمال السلاح مضيفا بأنه لم يتم إعتماد التحاليل المعمول بها في علم البالستيك في تقرير السيد توفيق بودربالة والمتمثل في التصوير المجهري والتحليل الكيميائي والتعرف على بصمة السلاح المستعمل لأن كل سلاح  له بصمته الخاصة والمتفردة عن بقية الأسلحة الأخرى وكذلك على علم التشريح، مبرزا بأن السيد توفيق بودربالة أخطأ عندما إتهم وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين دون الإستناد الى أدلة وبراهين علمية حيث قال «استعملت قذائف محرّمة دوليا ضد المدنيين وهي الأعيرة المتفجرة» ووزارة الداخلية ليس لديها مثل هذه الأعيرة والذخائر، موضحا بأننا في تونس نعتمد على مواصفات حلف شمال الأطلسي فيما يخص الأسلحة.
وأضاف السيد رياض السمراني أن  التصوير المجهري لم يراع في الثورة حيث لم يتم رفع الجثث بالطرق القانونية مما أثر على معرفة حقائق وخفايا إطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا أن إدارة أمن رئيس الدولة لم تخرج أي رصاصة من أسلحتها...
وعن العناصر الأمنية الذين اتهموا بالقنص والقتل العمد، قال إن تلك الإتهامات لا تستند الى إثباتات صحيحة موضحا أنه لا يمكن الحديث عن قنص  دون استعمال أسلحة معينة ومعدة لهذا الغرض.
وحول قضية الشهيد سليم الحضري، أبرز بأن القاضي أجحف في حق أحد المتهمين المحكوم عليهم لأن الشهيد سليم الحضري قتل برصاصة واحدة كان من السهل معرفة مصدرها دون تجريم متهمين...
هذا وقد تم أيضا التطرق في هذه الندوة الصحفية الى عدة أحداث كأحداث الوردانين وقصور الساف ونهج كولونيا فضلا عن الإستماع الى عائلات شهداء وجرحى قوات الأمن الوطني...

مريم عثماني

الخميس، 1 مارس 2012

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومةلإقالة والي القيروان





الحمد لله ،
القيروان في :1 /03/2012


رسالة مفتـوحة

إلى عناية السيد رئيس الحكومة
- دام حفظه -


* الموضـوع : سلطة جهوية دون مصداقية جعلت القيروان ساحة عنف وابتزاز تأسيسا على عدم معرفة الجنرال بالإيديولوجيا والحسابات السياسية والعروشية بكامل الجهة.

* المصاحيـب : المراسلة المؤرخة في 12/01/2012.


بعد التحية اللائقة بالمقام ,
بعد الثورة من زار القيروان , فإنه زار عاصمة خارج الزمان بالرغم من أنها وعند ولوجها تنسى كلّ المدن الأخرى , لأنها على غاية من الجمالية وبها أناس تجمعهم الابتسامة وإكرام الضّيف.

القيروان التي يظنّها الكثيرون أنها مقدّسة لكونها رابعة الثلاث ولأنها أنجبت العديد من العلماء والفقهاء... هي مدينة رائعة وجميلة رغم الجدب والإقصاء والتهميش المتفاقم بعد الثورة وفي عهد الضابط العسكري محمد الصحراوي الذي زاد معه الكرب والبلاء ...

* النـيابات الخصوصية :
رغم احترامنا الكامل لرئيس النيابة الخصوصية الحالي فإنّ الجنرال المتقاعد ترك المرسوم المنظّم جانبا ولم يطبّقه ومؤيّد ذلك أنّه بعد استقالة الرئيس يتعيّن الحلّ وتطبيق القانون الأمر الذي لم يتقيد به الجنرال.

* البطالة والتشغيل:
البطالة فيها زحفت على جميع الشرائح ومع ذلك فأهل ولاية القيروان ظلّوا مقبلين على الحياة بابتسامتهم وإكرامهم للضّيف.

إنّ شباب القيروان يعاني من البطالة وأنه على محمد الصحراوي محاولة إيجاد الحلول الجذرية لتفادي هذه المعضلة , علما وأنّه لا يمكن تشغيل الجميع دفعة واحدة ولكن على الأقل أن يشغّل شخص على الٌأقل من كل عائلة كمرحلة أولى في انتظار تمكين البقية من حقهم في التشغيل.

* دورة اقتصادية مشلولة:
القيروان تعيش وضعا اقتصاديا متدهورا ومرتبطا بعديد المجالات الحيوية , كالسياحة والفلاحة والتجارة, وضع تأزم بمرور الأيام , ضرورة أن القيروان لم تعرف كثرة الاعتصامات وقطع الطرق المؤدية إليها كما هو الحال في كافة الجهات بفضل حسن إدراك أهلها بعواقب الأمور , ولكن سكون المسؤول الجهوي الأول وبقائه بعد الحركة الأولى في سلك الولاة بعد الثورة , أصبح خطرا على كامل الولاية والمؤشرات الصادرة عنه كلّها في نظرنا سلبية وتهدد كافة العلاقات الإنسانية في القيروان.

إنّ الدّورة الاقتصادية في عهد الوالي الضابط المتقاعد بقيت مشلولة وأن المهن الصغرى مهددة أكثر بالأفول القريب وأصبحت >> القيروان<< على كفّ عفريت. الوضع الاقتصادي في عهده أيضا لم يعد إلى دورته العادية والطبيعية على الأقلّ في مرحلة أولى, الأمر الذي يتجه معه التسليم بعجز الضابط المتقاعد عن تطويره في مرحلة لاحقة. ورغم أنني لست سياسيا , فإنني كمواطن مقيم بالقيروان أرى من واجبي أن أدلي برأيي بعد تصوّري بأن الثورة هي ضدّ للتخلّف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي , علما وأنه لا يحقّ لأحد القول أنه هيّأ للثورة التي حدثت . وإلى حدّ اليوم, بعد الوعود الرنّانة التي صدرت عن الأستاذ راشد الغنوشي والدكتور المنصف المرزوقي والمهندس حمادي الجبالي, القيروان بقيت متعفّنة الجراح ومنهكة الكرامة البشرية المتمثلة في الحقوق الأساسية من صحّة وتعليم واستحقاق ثقافي وإشراكها في التنمية إبداعا واستثمارا لوضع حدّ لتفاقم انعدام التوازن الجهوي والتهميش والتجويع وزيادة نسبة الجهل والفقر. ونعتقد أن تواصل هذا >>النشاط << من الجنرال المتقاعد والنيابة الخصوصية دون رئيس وغير القانونية يجعل >>العنف << يحكم ولاية القيروان وينعدم كلّ >>حوار<< إلاّ >> حوار العضلات << ويرافقه شتّى أنواع السبّ والشتم والتجريح بين المختلفين في >>المواقع<< خلال هذه المرحلة التأسيسية التي تعيشها تونس والتي يفترض أن يحكمها فعل البناء والتأسيس لما هو أفضل . لذلك , أدعو كلّ السياسيين وإن لم أكن سياسيا إلى إعادة النظر في إبقاء طريقة إدارة كامل جهة القيروان حتى لا تضيع بتواصل وجود الجنرال محمد الصحراوي وتحترق بما راج من أخبار حول اعتزام الاستفسار عن عائدات نقل الغاز عبر الإقليم من أموال وأين تبخّرت. ولتأييد الأفكار المضمنة بهذا الكتاب وتتعلّق بتواصل تواجد الجنرال والي القيروان غير القادر على تفعيل ملفات التنمية وتطبيق القانون على الأقلّ فيما يتعلّق ببلدية القيروان , تجدر الإشارة إلى سوء وتراجع قطاعات الفلاحة والتجهيز والصحة والتنوير والتعليم العالي والخدمات والثقافة والطفولة والشؤون الاجتماعية ومشاريع البلديات. لأجلــــــــه, نعتقد أنه بقاء المتقاعد محمد الصحراوي تأسيسا على >> الهدوء في القيروان << أمر مغلوط, إذ ليس للمعنى أي إسهام في ذلك, مما يتعيّن معه الإسراع بإقالته وإعطاء كامل الولاية الاهتمام الضروري واللازم والسّـــــــلام ./.


محترمكم الأستاذ
زبير السعيدي

الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

كمال عمران وخرافات المرحلة


كمال عمران وخرافات المرحلة

الدكتور كمال عمران بالإضافة إلى مسؤولياته العديدة الدينية السابقة والتي تنصّل منها وأشهرها علاقته بصخر الماطري وإذاعة الزيتونة وعضويته للمجلس الإسلامي الأعلى ووزارته للشؤون الدينية قبل 14 جانفي بأسبوع فإنّه إمام لجامع البحيرة، وهذا الجامع يؤمه آلاف المصلين من مستوى معين كل جمعة ليجدوا أنفسهم أمام إمام يحاول كل جمعة أن يقدّم فروض الولاء والطاعة لمن يعتقد أنهم يمسكون مفاتيح الحكم في البلاد متعمدا اختلاق خرافات لا تنطلي على عاقل مما تذمر منه عديد المصلين ولمن يريد الاطلاع على خطبه فليكتب في محركات البحث خطب الدكتور كمال عمران ليجدها.

من بين الخرافات التي أدعاها كيف أن سجين إسلامي انفتحت أغلاله في مقر الداخلية بمجرد أن قرأ سورة ياسين عليها وإعادته الكرة لما بهت أعوان الوزارة من ذلك ، وقد وصل به الأمر إلى اختلاق حكايات لا يصدقها عاقل من المؤكد أنّه اقتبسها من شريط " بابيون" الذي يتحدث عن السجن الشهير بغويانا المستعمرة الفرنسية السابقة، ففي خطبته ليوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري روى إمامنا أن مراقبا للسجون كان مارا يتفقد الزنزانات والمساجين بسجن برج الرومي الشهير فإذا به يمر أماما زنزنة بابها "مخزز" ويخرج منها ترتيل للقرآن فطلب من مرافقه أن يفتحه فأجابه انه غير ممكن فهو باب لا ينفتح فطلب من أحدهم فتحه، ومن قدم إغلاقه بقي العون ثلاث ساعات يعالجه حتى تم له ذلك ليجد رجلا جهره الضوء في عينيه أخبره أن الباب لم يفتح عليه منذ 12 سنة وأنه ليس له رفيق إلا القرآن الكريم الذي يرتله كل حين وهو ما صبّره على العزلة الإجبارية، ولما سأله عن كيفية حصوله على الأكل أشار له أن يرفع رأسه إلى الأعلى ليكتشف المراقب فجوة في السقف ينزلون له منها طعامه وهذا كله يتحمله من أجل الله تعالى، والتفت السجين إلى المراقب ليطلب منه رؤية ابنته التي دخل السجن وهي في بطن أمها ولم يتمكن إطلاقا من رؤيتها وأضاف الدكتور كمال عمران أن هذا السجين هو بفضل الله من سيسير هذه البلاد في إشارة منه إلى السيد حمادي الجبالي الذي سُجن في برج الرومي وأنه صبر وصابر بفضل القرآن ثم ختم قصته بالدعاء له بالنصر والصبر على الرخاء كما صبر في الشدة.

وباتصالي بأحد مديري سجن الرومي السابقين والذي كان مديرا إبان سجن السيد حمادي الجبالي نفى ما جاء في خطبة الدكتور جملة وتفصيلا والتي وصفها بالكاذبة والخيالية وغير المعقولة فالرجل اختار أن يعيش منفردا ولا يختلط بالنوعية الأخرى من المساجين ولكنه بابه كان يفتح لساعات ليتمكن من المشي والترويح عن النفس كما كان يتمتع بالمنشورات المختلفة حسب طلبه وبالزيارة وكانت علاقته جد طيبة بالجميع، طالبا مني التأكد من السيد حمادي الجبالي نفسه، وقد ندد هذا المدير بما جاء في الخطبة وعبّر عن استغرابه بالكذب

" المفلّق" لهذا الدكتور الإمام الذي يريد أن يتقرب لزعماء النهضة على حساب سلك السجون كما تقرب في السابق إلى صخر الماطري والتي جعلته مديرا لإذاعة الزيتونة فوزيرا للشؤون الدينية إبان أحداث الثورة .


السبت، 9 يوليو 2011

رضا قريرة وخيط القضيّة المفقود

رضا قريرة وخيط القضيّة المفقود

كثرت هذه الأيام المطالبات بمحاكمة علنية للسرياطي وذلك في أغلب الصفحات الثورية الفايسبوكية والتي يتحجج أصحابها أنها الوحيدة القادرة عن كشف حُجب يوم 14 جانفي واللحظات الأخيرة لحكم المخلوع خصوصا وأن الآمر بالقبض على السرياطي ليس إلا رضا قريرة وزير الدفاع والذي ذكر أنّه أمر بذلك مباشرة بعد مغادرة بن علي، وأنّ ذلك تأسّس على شكّه وحدسه السياسي بوجود إمكانية كبيرة جدّا أن يواصل السرياطي قمع الاحتجاجات ومواجهتها بالقوة والقمع المبالغ فيه خصوصا وأنّ جهاز الأمن الرئاسي كان يعمل باستقلالية تامة.

إنّ المتأمّل في الأدلة المقدّمة من وزير الدفاع زمن المخلوع لن يجد إلا كلمة الشكّ و الحدس السياسي وهو أمر خطير إذ كيف يعقل أن تتأسس القرارات السيادية على "الشك" و"الحدس" و"النور الذي قذفه الله في صدره" ولكن لنسلّم بالأمر فلعلّ الرجل سليل وليّ صالح أو من سلالة الرسول كما يدعي بعضهم هذه الأيام فإنّ الأمر كان يتوجب على السيد وزير الدفاع وقتها وبصورة مبدئية أساسية أن يتحرر من الولاء للأشخاص وأن ينظمّ للثورة والدفاع عن قيم الجمهورية ويبتعد عن مساندة الانحراف بالسلطة وأن يشكّ أيضا في نوايا الرئيس السابق فيمنعه من مغادرة البلاد ويقدمه للمساءلة والمحاسبة بما أنه أوقف من قام بمهمته في إيصال رئيس الجمهورية إلى المطار.

ومن جهة أخرى نلاحظ من خلال حديث صحفي صرح به السيد الوزير الأول السابق محمد الغنوشي أنّه وخلال كامل مدة إشرافه على الوزارة الأولى لم يتمكن من التنسيق مع وزارات السيادة الأمر الذي يتجه معه التسليم بأنّ رضا قريرة كان ينسق بداهة مع رئيس الجمهورية السابق في نطاق إشرافه على وزارة الدفاع الوطني ومع آل الطرابلسي حين إشرافه على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

والآن واعتمادا على حدسنا ما الذي يمنع من القول أنّ رضا قريرة وتأسيسا على " حدسه السياسي" أنّه حاول الاستئثار بكامل السلطة في البلاد التونسية بعد سماحه برحيل الرئيس السابق في طائرة تونسية أقلته من ثكنة الجيش بالعوينة؟ خصوصا وقد نصح محمد الغنوشي بعدم دخول القصر الرئاسي تأسيسا على الشك والحدس السياسي والحال أنه موظف تكنوقراط.

ولا بد من الإشارة أنّه باعتباره وزيرا يشرف على وزارة سيادية لا تخضع لسلطة الوزير الأول فقد قدّر بنفسه ولنفسه أنّه بإمكانه كسياسي محاولة إخضاع المؤسسة العسكرية للإستئثار بالحكم، وما إلقاء القبض على السرياطي ونصح الغنوشي بعدم التحول للقصر الجمهوري إلا دليل على ذلك وهو ما يقتضي مساءلته أمام التحقيق حتى نتبين الحقيقة من الخيال ونخرج من الشك والحدس إلى اليقين.


الأحد، 19 يونيو 2011

السرياطي بين رسالته إلى قاضي التحقيق وسوء معاملة محاميه




الحمد لله ,

القيروان في : 16/06/2011

إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين

عن طريق السيد رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة

- دام حفظهما -

* الموضوع : طلب رفع مظلمة واستياء من معاملة لا ترتقي لثورة الحرية والكرامة الصادرة عن حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس

تحية وبعد ,

أتشرف بأن أرفع الجناب مكتوبي هذا قصد التظلم من تجاوز السيد حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والتعدّي على معنوياتي وادبياتي الشخصية المتزامنة مع رفضه تمكيني من القيام بواجبي كمحام طبقا للقانون.

حيث وقبل الخوض في الأصل , أؤكّد أني قبل وبعد ثورة الحرية والكرامة أقدّر كلّ ما أظهرته المؤسسة العسكرية لبلادنا من تفان ونكران للذات ووفاء للمواطنة والوطنية .

وحيث كنت قد عبّرت عن التقدير والارتياح لإدارة القضاء العسكري بمناسبة تعهده بملف منوبي بالنظر للانضباط الإداري والذاتي لدى كلّ العسكريين وماهية الأخلاقيات العسكرية التي أعرفها فيهم من خلال شخص والدي رحمه الله المتقاعد من المؤسسة العسكرية .

وحيث تفاجأت خلال الاستنطاق بأن المحترم قاضي التحقيق وأثناء تنفيذ مهمته تخلى عن حياده أثناء مباشرة مهمته المتعلقة باستنطاق المنوب كما أنه لم يبتعد عن استفزازي شخصيا عند مرافعتي عن المنوب .

وحيث تفاجأت أيضا بتعمده فرض تأويل خاص به ويتعلق بأن الاطلاع على ملف القضية التحقيقية وجميع الوثائق المضمنة به لا يمكن نسخها وانّ التعليمات لا تسمح إلا بما صرح به.

وحيث إضافة لذلك رفض قبولي وزميلي بمكتبه واكتفى بالخروج إلى الرواق كلما طرقت الباب لطلب خدمة أو استفسار ولم يسمح لي بدخول المكتب إلا عند طلبي تحديد موعد جديد سيما بعد أن صرح بأنه سيغادر إلى ثكنة العوينة في مهمة وتعمده الاستعلاء في القول بما معناه في نهاية أنه الآمر والناهي على الإطلاق وتأويله الخاصّ للنصوص وغيره هو الذي سينفذ.

وحيث أحسست بالاستفزاز وشعرت بالإهانة وتفاجأت لما صدر عنه وهو العسكري المحترف والقاضي المبجّل وكان لزاما علّي أن ألفت نظرة إلى أنني لست في موقف قوّة ولكني بالمقابل أعرف حجمي إذ لم أكن جزءا من النظام السابق ولا أشعر بالحرج لأنّي كنت زميلا لهذا أو ذاك من المتهمين في القضية ولا وجود لهيمنة صادرة عن منوبي وأن محاكمته يجب أن تكون مختلفة ومنفصلة عن النظام السياسي المنهار والرئيس المخلوع الهارب.

وحيث لاحظت لجناب المحترم حاكم التحقيق أني ملتزم بالقانون وباحترام مبادئ الجمهورية المتعلقة بالحرية والمساواة والعدالة كما ذكّرته بما تم تسجيله ي مرافعتي ويتعلق بتقديري واحترامي لإدارة القضاء العسكري التي تعود بالنظر للسيد وزير الدفاع الوطني أو لمن ينوبه في قيادة الأركان , والذي هو معروف فقد كان عيّن في 17/11/1999 ككاتب دولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا ثمّ فــــــــــــــي 23/01/2001 وزيرا للصحة وفي 08/10/2001 وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول مكلّفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا وأخيرا وفي نهاية شهر جانفي 2011 وفي الحكومة المؤقتة عيّن وزيرا للدفاع وقد لا تكون آخر وزارة يتولاها والله أعلم.

وحيث أبادر بالإعلان أن خروج السيد حاكم التحقيق من مكتبه واختياره التعامل برواق الإدارة وتصريحاته الصادرة عنه تجاهي وتمسّ من ادبياتي وكرامتي تجعلني أعتبر ذلك تنازلا اختياريا منه عن « منصبه المعيّن فيه » والتمس حفظ حقّي في تتبعه طبق ما يجيزه القانون.

لأجله وكردّ فعل منّي مباشرة على ما تمت الإشارة إله أعلاه قمت بــ:

1- تسجيل احتجاجي ورفضي لهذا السلوك كتابيا في تقرير عند تقديمه تشرفت بمقابلة السيد العميد « مروان بوقرة » وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

2- ودرأ لكل سلبية تتعلق بعدم حياد المحترم قاضي التحقيق الثالث وتعمده تنفيذ مهمته تأسيسا على علمه الشخصي وعلى ما نشرته وسائل الإعلام توليت نشر استنطاقات منوبي لدى السيد عميد قضاة التحقيق بتونس الذي تخلى عن كامل الملفّ وذلك على الشبكة العنكبوتية لإطلاع العموم عليها لتناقضها واختلافها على ما صرح به المدعو رضا قريرة الوزير السابق

سيدي العميد ,

إنّ كلّ مؤشرات واقعة الاستنطاق الأولى أمام عميد قضاة التحقيق بتونس , كانت متطورة ومحترمة للمحامين بخلاف الثانية في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أمام حاكم التحقيق الثالث والتي كانت أقلّ تطوّر بكثير بل مستفزة إلى حدّ كبير .

وحيث ولئن لم أتمكن لحد التاريخ من تصوير الملف أو الحصول على مجلة قانونية عند طلبها فإني أعتبرها سحابة عابرة ستنقشع بعد أن تجدد أملنا إثر مقابلة السيد العميد وكي الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ومدير إدارة القضاء العسكري.

لأجله , أرفع مكتوبي هذا إلى الجناب لأني على ثقة لما تتسم به هيئتكم وكذلك الفرع الجهوي بسوسة من إيمان راسخ بتفعيل التماسي المضمن بمكتوبي هذا والمتعلّق بطلب الموافقة على التداخل لدى إدارة القضاء العسكري قصد الدفاع عن « الدفاع » الذي هو الجناح الثاني للعدالة التي نتمنى جميعا بعد ثورة 14/01/2011 أن تكون مخالفة ومناقضة لما كان موجودا في النظام الظالم والفاسد السابق والذي على السيد حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس أن يعي أنني لا أمثله ولم أكن جزءا منه وأن منوبي له حق دستوري ويمتع بقرينة البراءة إلى حين إدانته .

وفي الختام , أتمنى للجميع مزيد النجاح والتوفيق في خدمة الحق ونصرة المظلوم ومساندة الدفاع والسلام./.

محترمكم الأستاذ

زبير السعيدي

المحامي





الاثنين، 23 مايو 2011

بابا الباجي فدّ منكم



برشة عباد في عديد المدونات وفي الفايس بوك نازلين بموس ـ لام على بابا الباجي، وعملولو قائمة متاع تُهم تهزّ للفينقة، أول تهمة، يحبّ يلتفّ على الثورة ويكمبن مع حكومة الظلّ بزعامة المقاول كمال اللطيّف، والمصطلح هذا دبرهولنا مشكور سي فرحات الراجحي وقتلّي زبلحوه هاك ازوز فروخ وبزّ البيش وصبّلهم الصبّة وهو في بالو يحكي مع وليداتو وما في بالوش الي الشبيبة متاع توّة الرحمة لا ، ماكلين الفولْ ،إلّي تسمع تقولْ، وزيد هاو سي عمامو استعمل المصطلح هذايا بعد ما تضربت شعبيتو جرّة الخدمة في الحكومة وقدّم استقالتو بعد انجازاتو العظيمة في إفساد الشبيبة برفع الحجب على المواقع الاباحية ونداءاتو المتواصلة لرفع اليد على الزطلة وتوابعها استهلاكا ومشا قبل ما يحقق برامجو المختلفة في تقنين زواج المثليين.

من التهم الفرشك لبابا الباجي تأجيل الإنتخابات وطلع يكذب كي كلّ مرة يحلف بالأيمانات الي تقطع لكرومة كونو الانتخابات في 24 جويلية، توة مشكلة اليمين تاو يحلهالو المفتي بطيخ ( الوحيد مطفين عليه الضوّ شبيبة الفايسبوك)، أنا الحق مقلقتني برشة حكاية تأجيل الانتخابات عكس بنتي الي تغلق الثمنطاش سنة نهار 2 أوت وكانت متأزمة خاطرها ماهيش بش تنخّب نهار أربعة وعشرين جويلية أما ملّي سمعت البارح بحكاية 16 أكتوبر ولاّت تسأل على الأحزاب وبرامجهم ، وتكمبن هي وخوها ضدّ أمها إلّي عجبتها تصويرة الشابي ورئيستو وقررت تنتخبهم. ولد حومتي عبد الفتاح عجبتو فازة تأجيل الإنتخابات،و هكاكة ينجّم يكمّل يبني دارو في أرض ما يملكها حدّ كان الدولة، وهكاكة كي تجي الحكومة الجديدة تلقى كل شي تمّ وقاضي فاس ما ينجمشي يجيبلها تراكس.

من التهم إلّي ادخّل لغوانتنامو هي تدخيل الإرهابيين وعملان فيلم تقتل فيه شهيدي الجيش الوطني في الروحية ( والله قريتها في صفحات فايسبوكية)، وهو إلّي يشجع في القاعدة باش يعملولنا شويّة فوشيك باش لعباد تلقى فاش تتلهى وتلقى أمريكا مبرّر باش ترسكي ناقلاتها في موانينا وعلاش لا نكريولها قاعدة جويّة على حسب قانون 71 متاع تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيد وكان نتفاوضو معاها مليح تاو نعملوها في القصرين ولا قفصة ولا سليانة في نطاق التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخليّة ووقتها تاو يدور الدولاب ونشغلو اليد العاملة في ميدان التنظيف والطبخ والخدمات الترحيبية جدّا.

من التهم الجنسية إليّ جات في القائمة لعمّي الباجي تشجيعو البوليسية على الإغتصاب بمختلف الوسائل المتاحة طبيعية كانت أو اصطناعية من ماتراك وغيرو لدعم هيبة الدولة، وفمّة اشكون خفف من التهمة هاذي وقال الراجل ما في بالوش أو ممكن من بشاعة المسألة ما حبّش يصدّقها على خاطر الوسائل الحديثة هاذيّ ما خدمش بيها وقتلي الي كان على راس الداخلية عام ككّح وهذاكة علاش طفاو الضوّ .

القائمة طويلة وعريضة وهاذوما نماذج باش يعطييونا فكرة على الراجل اش صايرلو.

بالله بابا الباجي اش ما زال في عمرو باش يلتف على الثورة؟ الراجل مكهب على التسعين ويا ذنوبي كان يعيش ل24 جويلية على الريتم الي يعيش بيه ها المدة، الراجل كان يقوم الصباح يشرب قهوتو ويقرا جريدتو ويسقي النوار ومن بعد يفطر ويرجع يرقد ، يقوم المغرب يعمل دورة خفيفة متاع ربيع ساعة ويرجع يشرب شربة الشعير متاعو ويتفرج على الجزيرة ويرقد، أمورو في العنبر ولنتريت مريقل ولولاد متهني عليهم،وتوة ملّي شدّ ها الحكومة ولى النوم ما عادش شابع بيه ويخدّم في خلايا مخّو اإلّي ضمرت من قلّة الإستعمال توة عشرين سنة، حتى العباد تبدلو عليه والتكمبين وقع تطويرو وكثرت عليه الأحزاب والجمعيات والهيئات والنقابات والإعتصامات والحرقان والشهريات وليبيا والإرهاب وفرانسا وأمريكا وبوتفليقة وقطر ورشيد عمار وكمّل عليه الراجحي بزريقة متاع صديد درعتلو خواطرو، أنا في بلاصتو نقدّم استقالتي ونرجع نكمّل ايامي الي ما زالوا تحت الياسمينة في الليل وهوكة ساعة ساعة نعمل انترفيو للوطنية ولا لنسمة متاع ذكريات على سي الحبيب وكفى الله المؤمنين شرّ القتال

الأحد، 17 أبريل 2011

صبرة المنصورية المحتلّة


أتى صوتها في الهاتف يحمل آثار الفجيعة، صاحت يا عادل اينكم ايها الصحفيون فصبرة المنصورية تتلاشى بعد أن أصبحت حضيرة للبناء الفوضوي ،إنّهم يحفرون عشرات الأمتار بحثا عن الكنوز والآثار ثم يلقون بإسمنتهم المسلّح في المكان لترتفع بناءات الآجر الأحمر معلنة موت الحضارة، إنّها السيدة راضية بن إسماعيل رئيسة نادي اليونسكو والألكسو بالقيروان التي أطلقت هذه الصرخة تستحث الهمم لإنقاذ المكان.
الكل يعرف في القيروان أنّ المكان يتعرض لحملة منظمة في البناء والكل تواطأ في هذا بدءا بالمسؤول البلدي القديم المكلف بإسناد رخص البناء والذي هو نفسه أنشأ في المكان بناءات تخصه مرورا بمصالح الكهرباء والماء الذين لم يتورعوا عن تنزيل خدماتهم لهؤلاء المغتصبين انتهاء بالدولة التي لم تنفذ قرارات الإنتزاع الممضاة من قبل وزارتي الثقافة وأملاك الدولة منذ 1993.
أعوان التراتيب الذين هم في عطلة يقولون إنّها إجبارية منذ 14 جانفي يتركون بتغيبهم الحبل على الغارب في مجال البناء الفوضوي المتفاقم بطبعه لكن أن يمتد هذا البناء لأهم المدن الإسلامية " صبرة المنصوريّة" فلا بدّ أن ندق ناقوس الخطر.
اتصلت بالسيد مراد الرماح رئيس جمعية صيانة المدينة الذي قال لي إنّ صبرة المنصورية معضلة كبرى بالنسبة لمشروع صيانة مدينةالقيروان ولعلّه المجال الذي لم توفّق فيه كامل التوفيق لأنّه فعلا هناك تراكمات تمت في هذا الموقع الأثري، فرغم أنه في مثال التهيئة يشار إليه كمنطقة خضراء ذات صبغة أثرية، ورغم أنّ صبرة المنصوريّة يوجد تحتها إحدى العواصم الإسلامية فهي كانت عاصمة الخلافة الفاطمية وكانت من أجمل المدن ولا شكّ أن الحفريات التي ستقام هناك ـ إن كتب لها أن تتم ـ ستمكننا من التعرف على التخطيط العمراني لهذه المدينة وفي إفريقية في العهدين الفاطمي والصنهاجي، ولا شكّ كذلك أنّا وجدنا بعض اللّقى المهمّة من صبرة المنصورية كمجموعة من الأواني الخزفية والزجاجية وغير ذلك، إلاّ أنّه مع الأسف لم نتمكّن كما ينبغي من حماية هذا الموقع، والآن تتجه النية للقيام بمجهود خاص لحمايته وإيجاد حلول ، ونحن ضبطنا بصفة نهائية هذا الموقع الأثري بنيّة انتزاعه ولنا قرارات ممضاة من قبل وزيري الثقافة وأملاك الدولة منذ 1993 لإنتزاعه لنتركه منجما للأجيال القادمة للتعرف على هذه الحضارة، لأنّه لا يعقل أنّ تونس تفرّط في هذا الكنز الأثري، هذه القرارات لم تُنفّذ لأنّه لم تُوجد إرادة سياسية في السابق لحماية هذا المكان .
لقد قمت بصفة شخصية وباسم صيانة المدينة بتقديم شكاية إلى محكمة القيروان بعد أن ضاقت بي السبل لعدم استجابة الولاية لرسالتين قمت بتقديمهما ونظرا لعدم استجابة الجيش لطلبي الملح بالتدخل.
صحيح أنّ صبرة المنصورية كانت مقطعا لأهالي القيروان فكثير من المباني القيروانية بعد الزحفة الهلالية قد أعيد بناءها بمواد استجلبت من صبرة المنصورية، نحن وجدنا في بعض أبواب المدينة كباب تونس بقايا كتل حجرية مكتوبة بخط كوفي مزهر كانت تحلّي باب صبرة المنصوريّة وهو ما يفسّر عدم وجود مواد ظاهرة ولقى أثريّة مبهرة في هذا المكان، لكن مهما يكن من أمر فإنّه نستطيع أن نقوم بتنقيبات علمية تعطينا نتائج مهمة للتعرف على هذه الحضارة وعلى العمارة الفاطمية والصنهاجية، إذا لا بدّ من الحزم في هذا الموضوع والحيلولة دون تواصل عملية الزحف غير القانوني، فجميع البناءات التي تتم هناك غير قانونية بأي وجه من الوجوه من حيث عدم وجود ملكية صحيحة ومن حيث وجودها فوق موقع في مثال تهيئة يشار إليه بمنطقة خضراء ذات صبغة أثريّة بحيث بأيّ وجه من الوجوه ليس هناك ما يبرّر الإساءة لهذا الموقع وليس هناك ما يبرر تواصل إقامة حيّ قصديري يخشى أن تكون الخسارة فيه مضاعفة من حيث نكون قد خسرنا موقعا أثريا وفي الآن نفسه خسرنا مكانا لتهيئات عمرانية متحضّرة ومستجيبة للقيروان الحديثة.
متابعة عادل النقاطي