الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

كمال عمران وخرافات المرحلة


كمال عمران وخرافات المرحلة

الدكتور كمال عمران بالإضافة إلى مسؤولياته العديدة الدينية السابقة والتي تنصّل منها وأشهرها علاقته بصخر الماطري وإذاعة الزيتونة وعضويته للمجلس الإسلامي الأعلى ووزارته للشؤون الدينية قبل 14 جانفي بأسبوع فإنّه إمام لجامع البحيرة، وهذا الجامع يؤمه آلاف المصلين من مستوى معين كل جمعة ليجدوا أنفسهم أمام إمام يحاول كل جمعة أن يقدّم فروض الولاء والطاعة لمن يعتقد أنهم يمسكون مفاتيح الحكم في البلاد متعمدا اختلاق خرافات لا تنطلي على عاقل مما تذمر منه عديد المصلين ولمن يريد الاطلاع على خطبه فليكتب في محركات البحث خطب الدكتور كمال عمران ليجدها.

من بين الخرافات التي أدعاها كيف أن سجين إسلامي انفتحت أغلاله في مقر الداخلية بمجرد أن قرأ سورة ياسين عليها وإعادته الكرة لما بهت أعوان الوزارة من ذلك ، وقد وصل به الأمر إلى اختلاق حكايات لا يصدقها عاقل من المؤكد أنّه اقتبسها من شريط " بابيون" الذي يتحدث عن السجن الشهير بغويانا المستعمرة الفرنسية السابقة، ففي خطبته ليوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري روى إمامنا أن مراقبا للسجون كان مارا يتفقد الزنزانات والمساجين بسجن برج الرومي الشهير فإذا به يمر أماما زنزنة بابها "مخزز" ويخرج منها ترتيل للقرآن فطلب من مرافقه أن يفتحه فأجابه انه غير ممكن فهو باب لا ينفتح فطلب من أحدهم فتحه، ومن قدم إغلاقه بقي العون ثلاث ساعات يعالجه حتى تم له ذلك ليجد رجلا جهره الضوء في عينيه أخبره أن الباب لم يفتح عليه منذ 12 سنة وأنه ليس له رفيق إلا القرآن الكريم الذي يرتله كل حين وهو ما صبّره على العزلة الإجبارية، ولما سأله عن كيفية حصوله على الأكل أشار له أن يرفع رأسه إلى الأعلى ليكتشف المراقب فجوة في السقف ينزلون له منها طعامه وهذا كله يتحمله من أجل الله تعالى، والتفت السجين إلى المراقب ليطلب منه رؤية ابنته التي دخل السجن وهي في بطن أمها ولم يتمكن إطلاقا من رؤيتها وأضاف الدكتور كمال عمران أن هذا السجين هو بفضل الله من سيسير هذه البلاد في إشارة منه إلى السيد حمادي الجبالي الذي سُجن في برج الرومي وأنه صبر وصابر بفضل القرآن ثم ختم قصته بالدعاء له بالنصر والصبر على الرخاء كما صبر في الشدة.

وباتصالي بأحد مديري سجن الرومي السابقين والذي كان مديرا إبان سجن السيد حمادي الجبالي نفى ما جاء في خطبة الدكتور جملة وتفصيلا والتي وصفها بالكاذبة والخيالية وغير المعقولة فالرجل اختار أن يعيش منفردا ولا يختلط بالنوعية الأخرى من المساجين ولكنه بابه كان يفتح لساعات ليتمكن من المشي والترويح عن النفس كما كان يتمتع بالمنشورات المختلفة حسب طلبه وبالزيارة وكانت علاقته جد طيبة بالجميع، طالبا مني التأكد من السيد حمادي الجبالي نفسه، وقد ندد هذا المدير بما جاء في الخطبة وعبّر عن استغرابه بالكذب

" المفلّق" لهذا الدكتور الإمام الذي يريد أن يتقرب لزعماء النهضة على حساب سلك السجون كما تقرب في السابق إلى صخر الماطري والتي جعلته مديرا لإذاعة الزيتونة فوزيرا للشؤون الدينية إبان أحداث الثورة .


السبت، 9 يوليو 2011

رضا قريرة وخيط القضيّة المفقود

رضا قريرة وخيط القضيّة المفقود

كثرت هذه الأيام المطالبات بمحاكمة علنية للسرياطي وذلك في أغلب الصفحات الثورية الفايسبوكية والتي يتحجج أصحابها أنها الوحيدة القادرة عن كشف حُجب يوم 14 جانفي واللحظات الأخيرة لحكم المخلوع خصوصا وأن الآمر بالقبض على السرياطي ليس إلا رضا قريرة وزير الدفاع والذي ذكر أنّه أمر بذلك مباشرة بعد مغادرة بن علي، وأنّ ذلك تأسّس على شكّه وحدسه السياسي بوجود إمكانية كبيرة جدّا أن يواصل السرياطي قمع الاحتجاجات ومواجهتها بالقوة والقمع المبالغ فيه خصوصا وأنّ جهاز الأمن الرئاسي كان يعمل باستقلالية تامة.

إنّ المتأمّل في الأدلة المقدّمة من وزير الدفاع زمن المخلوع لن يجد إلا كلمة الشكّ و الحدس السياسي وهو أمر خطير إذ كيف يعقل أن تتأسس القرارات السيادية على "الشك" و"الحدس" و"النور الذي قذفه الله في صدره" ولكن لنسلّم بالأمر فلعلّ الرجل سليل وليّ صالح أو من سلالة الرسول كما يدعي بعضهم هذه الأيام فإنّ الأمر كان يتوجب على السيد وزير الدفاع وقتها وبصورة مبدئية أساسية أن يتحرر من الولاء للأشخاص وأن ينظمّ للثورة والدفاع عن قيم الجمهورية ويبتعد عن مساندة الانحراف بالسلطة وأن يشكّ أيضا في نوايا الرئيس السابق فيمنعه من مغادرة البلاد ويقدمه للمساءلة والمحاسبة بما أنه أوقف من قام بمهمته في إيصال رئيس الجمهورية إلى المطار.

ومن جهة أخرى نلاحظ من خلال حديث صحفي صرح به السيد الوزير الأول السابق محمد الغنوشي أنّه وخلال كامل مدة إشرافه على الوزارة الأولى لم يتمكن من التنسيق مع وزارات السيادة الأمر الذي يتجه معه التسليم بأنّ رضا قريرة كان ينسق بداهة مع رئيس الجمهورية السابق في نطاق إشرافه على وزارة الدفاع الوطني ومع آل الطرابلسي حين إشرافه على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

والآن واعتمادا على حدسنا ما الذي يمنع من القول أنّ رضا قريرة وتأسيسا على " حدسه السياسي" أنّه حاول الاستئثار بكامل السلطة في البلاد التونسية بعد سماحه برحيل الرئيس السابق في طائرة تونسية أقلته من ثكنة الجيش بالعوينة؟ خصوصا وقد نصح محمد الغنوشي بعدم دخول القصر الرئاسي تأسيسا على الشك والحدس السياسي والحال أنه موظف تكنوقراط.

ولا بد من الإشارة أنّه باعتباره وزيرا يشرف على وزارة سيادية لا تخضع لسلطة الوزير الأول فقد قدّر بنفسه ولنفسه أنّه بإمكانه كسياسي محاولة إخضاع المؤسسة العسكرية للإستئثار بالحكم، وما إلقاء القبض على السرياطي ونصح الغنوشي بعدم التحول للقصر الجمهوري إلا دليل على ذلك وهو ما يقتضي مساءلته أمام التحقيق حتى نتبين الحقيقة من الخيال ونخرج من الشك والحدس إلى اليقين.


الأحد، 19 يونيو 2011

السرياطي بين رسالته إلى قاضي التحقيق وسوء معاملة محاميه




الحمد لله ,

القيروان في : 16/06/2011

إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين

عن طريق السيد رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة

- دام حفظهما -

* الموضوع : طلب رفع مظلمة واستياء من معاملة لا ترتقي لثورة الحرية والكرامة الصادرة عن حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس

تحية وبعد ,

أتشرف بأن أرفع الجناب مكتوبي هذا قصد التظلم من تجاوز السيد حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والتعدّي على معنوياتي وادبياتي الشخصية المتزامنة مع رفضه تمكيني من القيام بواجبي كمحام طبقا للقانون.

حيث وقبل الخوض في الأصل , أؤكّد أني قبل وبعد ثورة الحرية والكرامة أقدّر كلّ ما أظهرته المؤسسة العسكرية لبلادنا من تفان ونكران للذات ووفاء للمواطنة والوطنية .

وحيث كنت قد عبّرت عن التقدير والارتياح لإدارة القضاء العسكري بمناسبة تعهده بملف منوبي بالنظر للانضباط الإداري والذاتي لدى كلّ العسكريين وماهية الأخلاقيات العسكرية التي أعرفها فيهم من خلال شخص والدي رحمه الله المتقاعد من المؤسسة العسكرية .

وحيث تفاجأت خلال الاستنطاق بأن المحترم قاضي التحقيق وأثناء تنفيذ مهمته تخلى عن حياده أثناء مباشرة مهمته المتعلقة باستنطاق المنوب كما أنه لم يبتعد عن استفزازي شخصيا عند مرافعتي عن المنوب .

وحيث تفاجأت أيضا بتعمده فرض تأويل خاص به ويتعلق بأن الاطلاع على ملف القضية التحقيقية وجميع الوثائق المضمنة به لا يمكن نسخها وانّ التعليمات لا تسمح إلا بما صرح به.

وحيث إضافة لذلك رفض قبولي وزميلي بمكتبه واكتفى بالخروج إلى الرواق كلما طرقت الباب لطلب خدمة أو استفسار ولم يسمح لي بدخول المكتب إلا عند طلبي تحديد موعد جديد سيما بعد أن صرح بأنه سيغادر إلى ثكنة العوينة في مهمة وتعمده الاستعلاء في القول بما معناه في نهاية أنه الآمر والناهي على الإطلاق وتأويله الخاصّ للنصوص وغيره هو الذي سينفذ.

وحيث أحسست بالاستفزاز وشعرت بالإهانة وتفاجأت لما صدر عنه وهو العسكري المحترف والقاضي المبجّل وكان لزاما علّي أن ألفت نظرة إلى أنني لست في موقف قوّة ولكني بالمقابل أعرف حجمي إذ لم أكن جزءا من النظام السابق ولا أشعر بالحرج لأنّي كنت زميلا لهذا أو ذاك من المتهمين في القضية ولا وجود لهيمنة صادرة عن منوبي وأن محاكمته يجب أن تكون مختلفة ومنفصلة عن النظام السياسي المنهار والرئيس المخلوع الهارب.

وحيث لاحظت لجناب المحترم حاكم التحقيق أني ملتزم بالقانون وباحترام مبادئ الجمهورية المتعلقة بالحرية والمساواة والعدالة كما ذكّرته بما تم تسجيله ي مرافعتي ويتعلق بتقديري واحترامي لإدارة القضاء العسكري التي تعود بالنظر للسيد وزير الدفاع الوطني أو لمن ينوبه في قيادة الأركان , والذي هو معروف فقد كان عيّن في 17/11/1999 ككاتب دولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا ثمّ فــــــــــــــي 23/01/2001 وزيرا للصحة وفي 08/10/2001 وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول مكلّفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا وأخيرا وفي نهاية شهر جانفي 2011 وفي الحكومة المؤقتة عيّن وزيرا للدفاع وقد لا تكون آخر وزارة يتولاها والله أعلم.

وحيث أبادر بالإعلان أن خروج السيد حاكم التحقيق من مكتبه واختياره التعامل برواق الإدارة وتصريحاته الصادرة عنه تجاهي وتمسّ من ادبياتي وكرامتي تجعلني أعتبر ذلك تنازلا اختياريا منه عن « منصبه المعيّن فيه » والتمس حفظ حقّي في تتبعه طبق ما يجيزه القانون.

لأجله وكردّ فعل منّي مباشرة على ما تمت الإشارة إله أعلاه قمت بــ:

1- تسجيل احتجاجي ورفضي لهذا السلوك كتابيا في تقرير عند تقديمه تشرفت بمقابلة السيد العميد « مروان بوقرة » وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

2- ودرأ لكل سلبية تتعلق بعدم حياد المحترم قاضي التحقيق الثالث وتعمده تنفيذ مهمته تأسيسا على علمه الشخصي وعلى ما نشرته وسائل الإعلام توليت نشر استنطاقات منوبي لدى السيد عميد قضاة التحقيق بتونس الذي تخلى عن كامل الملفّ وذلك على الشبكة العنكبوتية لإطلاع العموم عليها لتناقضها واختلافها على ما صرح به المدعو رضا قريرة الوزير السابق

سيدي العميد ,

إنّ كلّ مؤشرات واقعة الاستنطاق الأولى أمام عميد قضاة التحقيق بتونس , كانت متطورة ومحترمة للمحامين بخلاف الثانية في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أمام حاكم التحقيق الثالث والتي كانت أقلّ تطوّر بكثير بل مستفزة إلى حدّ كبير .

وحيث ولئن لم أتمكن لحد التاريخ من تصوير الملف أو الحصول على مجلة قانونية عند طلبها فإني أعتبرها سحابة عابرة ستنقشع بعد أن تجدد أملنا إثر مقابلة السيد العميد وكي الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ومدير إدارة القضاء العسكري.

لأجله , أرفع مكتوبي هذا إلى الجناب لأني على ثقة لما تتسم به هيئتكم وكذلك الفرع الجهوي بسوسة من إيمان راسخ بتفعيل التماسي المضمن بمكتوبي هذا والمتعلّق بطلب الموافقة على التداخل لدى إدارة القضاء العسكري قصد الدفاع عن « الدفاع » الذي هو الجناح الثاني للعدالة التي نتمنى جميعا بعد ثورة 14/01/2011 أن تكون مخالفة ومناقضة لما كان موجودا في النظام الظالم والفاسد السابق والذي على السيد حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس أن يعي أنني لا أمثله ولم أكن جزءا منه وأن منوبي له حق دستوري ويمتع بقرينة البراءة إلى حين إدانته .

وفي الختام , أتمنى للجميع مزيد النجاح والتوفيق في خدمة الحق ونصرة المظلوم ومساندة الدفاع والسلام./.

محترمكم الأستاذ

زبير السعيدي

المحامي





الاثنين، 23 مايو 2011

بابا الباجي فدّ منكم



برشة عباد في عديد المدونات وفي الفايس بوك نازلين بموس ـ لام على بابا الباجي، وعملولو قائمة متاع تُهم تهزّ للفينقة، أول تهمة، يحبّ يلتفّ على الثورة ويكمبن مع حكومة الظلّ بزعامة المقاول كمال اللطيّف، والمصطلح هذا دبرهولنا مشكور سي فرحات الراجحي وقتلّي زبلحوه هاك ازوز فروخ وبزّ البيش وصبّلهم الصبّة وهو في بالو يحكي مع وليداتو وما في بالوش الي الشبيبة متاع توّة الرحمة لا ، ماكلين الفولْ ،إلّي تسمع تقولْ، وزيد هاو سي عمامو استعمل المصطلح هذايا بعد ما تضربت شعبيتو جرّة الخدمة في الحكومة وقدّم استقالتو بعد انجازاتو العظيمة في إفساد الشبيبة برفع الحجب على المواقع الاباحية ونداءاتو المتواصلة لرفع اليد على الزطلة وتوابعها استهلاكا ومشا قبل ما يحقق برامجو المختلفة في تقنين زواج المثليين.

من التهم الفرشك لبابا الباجي تأجيل الإنتخابات وطلع يكذب كي كلّ مرة يحلف بالأيمانات الي تقطع لكرومة كونو الانتخابات في 24 جويلية، توة مشكلة اليمين تاو يحلهالو المفتي بطيخ ( الوحيد مطفين عليه الضوّ شبيبة الفايسبوك)، أنا الحق مقلقتني برشة حكاية تأجيل الانتخابات عكس بنتي الي تغلق الثمنطاش سنة نهار 2 أوت وكانت متأزمة خاطرها ماهيش بش تنخّب نهار أربعة وعشرين جويلية أما ملّي سمعت البارح بحكاية 16 أكتوبر ولاّت تسأل على الأحزاب وبرامجهم ، وتكمبن هي وخوها ضدّ أمها إلّي عجبتها تصويرة الشابي ورئيستو وقررت تنتخبهم. ولد حومتي عبد الفتاح عجبتو فازة تأجيل الإنتخابات،و هكاكة ينجّم يكمّل يبني دارو في أرض ما يملكها حدّ كان الدولة، وهكاكة كي تجي الحكومة الجديدة تلقى كل شي تمّ وقاضي فاس ما ينجمشي يجيبلها تراكس.

من التهم إلّي ادخّل لغوانتنامو هي تدخيل الإرهابيين وعملان فيلم تقتل فيه شهيدي الجيش الوطني في الروحية ( والله قريتها في صفحات فايسبوكية)، وهو إلّي يشجع في القاعدة باش يعملولنا شويّة فوشيك باش لعباد تلقى فاش تتلهى وتلقى أمريكا مبرّر باش ترسكي ناقلاتها في موانينا وعلاش لا نكريولها قاعدة جويّة على حسب قانون 71 متاع تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيد وكان نتفاوضو معاها مليح تاو نعملوها في القصرين ولا قفصة ولا سليانة في نطاق التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخليّة ووقتها تاو يدور الدولاب ونشغلو اليد العاملة في ميدان التنظيف والطبخ والخدمات الترحيبية جدّا.

من التهم الجنسية إليّ جات في القائمة لعمّي الباجي تشجيعو البوليسية على الإغتصاب بمختلف الوسائل المتاحة طبيعية كانت أو اصطناعية من ماتراك وغيرو لدعم هيبة الدولة، وفمّة اشكون خفف من التهمة هاذي وقال الراجل ما في بالوش أو ممكن من بشاعة المسألة ما حبّش يصدّقها على خاطر الوسائل الحديثة هاذيّ ما خدمش بيها وقتلي الي كان على راس الداخلية عام ككّح وهذاكة علاش طفاو الضوّ .

القائمة طويلة وعريضة وهاذوما نماذج باش يعطييونا فكرة على الراجل اش صايرلو.

بالله بابا الباجي اش ما زال في عمرو باش يلتف على الثورة؟ الراجل مكهب على التسعين ويا ذنوبي كان يعيش ل24 جويلية على الريتم الي يعيش بيه ها المدة، الراجل كان يقوم الصباح يشرب قهوتو ويقرا جريدتو ويسقي النوار ومن بعد يفطر ويرجع يرقد ، يقوم المغرب يعمل دورة خفيفة متاع ربيع ساعة ويرجع يشرب شربة الشعير متاعو ويتفرج على الجزيرة ويرقد، أمورو في العنبر ولنتريت مريقل ولولاد متهني عليهم،وتوة ملّي شدّ ها الحكومة ولى النوم ما عادش شابع بيه ويخدّم في خلايا مخّو اإلّي ضمرت من قلّة الإستعمال توة عشرين سنة، حتى العباد تبدلو عليه والتكمبين وقع تطويرو وكثرت عليه الأحزاب والجمعيات والهيئات والنقابات والإعتصامات والحرقان والشهريات وليبيا والإرهاب وفرانسا وأمريكا وبوتفليقة وقطر ورشيد عمار وكمّل عليه الراجحي بزريقة متاع صديد درعتلو خواطرو، أنا في بلاصتو نقدّم استقالتي ونرجع نكمّل ايامي الي ما زالوا تحت الياسمينة في الليل وهوكة ساعة ساعة نعمل انترفيو للوطنية ولا لنسمة متاع ذكريات على سي الحبيب وكفى الله المؤمنين شرّ القتال

الأحد، 17 أبريل 2011

صبرة المنصورية المحتلّة


أتى صوتها في الهاتف يحمل آثار الفجيعة، صاحت يا عادل اينكم ايها الصحفيون فصبرة المنصورية تتلاشى بعد أن أصبحت حضيرة للبناء الفوضوي ،إنّهم يحفرون عشرات الأمتار بحثا عن الكنوز والآثار ثم يلقون بإسمنتهم المسلّح في المكان لترتفع بناءات الآجر الأحمر معلنة موت الحضارة، إنّها السيدة راضية بن إسماعيل رئيسة نادي اليونسكو والألكسو بالقيروان التي أطلقت هذه الصرخة تستحث الهمم لإنقاذ المكان.
الكل يعرف في القيروان أنّ المكان يتعرض لحملة منظمة في البناء والكل تواطأ في هذا بدءا بالمسؤول البلدي القديم المكلف بإسناد رخص البناء والذي هو نفسه أنشأ في المكان بناءات تخصه مرورا بمصالح الكهرباء والماء الذين لم يتورعوا عن تنزيل خدماتهم لهؤلاء المغتصبين انتهاء بالدولة التي لم تنفذ قرارات الإنتزاع الممضاة من قبل وزارتي الثقافة وأملاك الدولة منذ 1993.
أعوان التراتيب الذين هم في عطلة يقولون إنّها إجبارية منذ 14 جانفي يتركون بتغيبهم الحبل على الغارب في مجال البناء الفوضوي المتفاقم بطبعه لكن أن يمتد هذا البناء لأهم المدن الإسلامية " صبرة المنصوريّة" فلا بدّ أن ندق ناقوس الخطر.
اتصلت بالسيد مراد الرماح رئيس جمعية صيانة المدينة الذي قال لي إنّ صبرة المنصورية معضلة كبرى بالنسبة لمشروع صيانة مدينةالقيروان ولعلّه المجال الذي لم توفّق فيه كامل التوفيق لأنّه فعلا هناك تراكمات تمت في هذا الموقع الأثري، فرغم أنه في مثال التهيئة يشار إليه كمنطقة خضراء ذات صبغة أثرية، ورغم أنّ صبرة المنصوريّة يوجد تحتها إحدى العواصم الإسلامية فهي كانت عاصمة الخلافة الفاطمية وكانت من أجمل المدن ولا شكّ أن الحفريات التي ستقام هناك ـ إن كتب لها أن تتم ـ ستمكننا من التعرف على التخطيط العمراني لهذه المدينة وفي إفريقية في العهدين الفاطمي والصنهاجي، ولا شكّ كذلك أنّا وجدنا بعض اللّقى المهمّة من صبرة المنصورية كمجموعة من الأواني الخزفية والزجاجية وغير ذلك، إلاّ أنّه مع الأسف لم نتمكّن كما ينبغي من حماية هذا الموقع، والآن تتجه النية للقيام بمجهود خاص لحمايته وإيجاد حلول ، ونحن ضبطنا بصفة نهائية هذا الموقع الأثري بنيّة انتزاعه ولنا قرارات ممضاة من قبل وزيري الثقافة وأملاك الدولة منذ 1993 لإنتزاعه لنتركه منجما للأجيال القادمة للتعرف على هذه الحضارة، لأنّه لا يعقل أنّ تونس تفرّط في هذا الكنز الأثري، هذه القرارات لم تُنفّذ لأنّه لم تُوجد إرادة سياسية في السابق لحماية هذا المكان .
لقد قمت بصفة شخصية وباسم صيانة المدينة بتقديم شكاية إلى محكمة القيروان بعد أن ضاقت بي السبل لعدم استجابة الولاية لرسالتين قمت بتقديمهما ونظرا لعدم استجابة الجيش لطلبي الملح بالتدخل.
صحيح أنّ صبرة المنصورية كانت مقطعا لأهالي القيروان فكثير من المباني القيروانية بعد الزحفة الهلالية قد أعيد بناءها بمواد استجلبت من صبرة المنصورية، نحن وجدنا في بعض أبواب المدينة كباب تونس بقايا كتل حجرية مكتوبة بخط كوفي مزهر كانت تحلّي باب صبرة المنصوريّة وهو ما يفسّر عدم وجود مواد ظاهرة ولقى أثريّة مبهرة في هذا المكان، لكن مهما يكن من أمر فإنّه نستطيع أن نقوم بتنقيبات علمية تعطينا نتائج مهمة للتعرف على هذه الحضارة وعلى العمارة الفاطمية والصنهاجية، إذا لا بدّ من الحزم في هذا الموضوع والحيلولة دون تواصل عملية الزحف غير القانوني، فجميع البناءات التي تتم هناك غير قانونية بأي وجه من الوجوه من حيث عدم وجود ملكية صحيحة ومن حيث وجودها فوق موقع في مثال تهيئة يشار إليه بمنطقة خضراء ذات صبغة أثريّة بحيث بأيّ وجه من الوجوه ليس هناك ما يبرّر الإساءة لهذا الموقع وليس هناك ما يبرر تواصل إقامة حيّ قصديري يخشى أن تكون الخسارة فيه مضاعفة من حيث نكون قد خسرنا موقعا أثريا وفي الآن نفسه خسرنا مكانا لتهيئات عمرانية متحضّرة ومستجيبة للقيروان الحديثة.
متابعة عادل النقاطي

السبت، 9 أبريل 2011

جند الحامدي


أسرار اللحظات الأخيرة في حوار مع أحد محامي علي السرياطي


أسرار اللحظات الأخيرة في حوار مع أحد محامي علي السرياطي

الرئيس المخلوع يصرّ على المراوغة قبل الهروب.

ما زالت تخامر الشارع التونسي عديد الأسئلة الحارقة حول أسرار اللحظات الأخيرة، ما زال على ظمأه ولم يجد إجابات حول القناصة، حول إيقاف نصرة وابنه بتهم مشنقيّة وإطلاق سبيلهما في لحظات وهروب المخلوع وغيرها من الأحداث، كانت الفرصة سانحة لطرح عديد الأسئلة على رجل عايش أول متهم في تونس بعد الرئيس السابق في لحظاته هذه، لعلّنا من خلال الأجوبة نستنتج بعض الحقائق الغائبة أوالمغيّبة.

الأستاذ زبيّر السعيدي أحد محامي السيد علي السرياطي والذي اشتغل معه في التسعينات في وزارة الداخلية حين كان ينتمي إليها، سألته لماذا قبل الدفاع في هذه القضيّة؟ هل هو حبّ الشهرة؟ أم هناك أمر آخر؟

ـ لقد زاملت الرجل سنوات فهو انضمّ إلى وزارة الداخلية للإشراف على الإدارة العامة للأمن الوطني فوجدني هناك ولكني استقلت طوعا عن الوزارة سنة 95 لأرجع إلى المحاماة بعد أن خاب ظنّي في التغيير وصانعه المزعوم في ممارسات لم تسمح لي أخلاقي أن أكون طرفا فيها وهي ممارسات شجعت بن علي على الإنفراد بالحكم شجعه عليها في وزارة الداخلية الثلاثي محمد علي القنزوعي ومحمد شكري والصادق العوني ،كذلك لا بد من الإشارة أنّ هذه القضية تمثّل تدوينا لتاريخ تونس الحديث بما تتضمنه تدوينات الإستنطاقات من خفايا وشرف لي أن أكون حاضرا فيها كذلك إيمانا منّي ببراءة موكلي الذي لم ينجح الرئيس المخلوع في مراوغته في اللحظات الحاسمة ويوقع به في فخّ إطلاق النار على الناس. ولعلّ التداخل بين التأويلات السياسية بالقانونية في هذه القضيّة شكّل حافزا مهما آخر لي.

+ ما هو موقفك من التهمة الموجهة لموكلك؟

ـ يمكنني الجزم ببراءته باعتبار نجاح الرئيس المخلوع في المراوغة حتّى اللحظات الحاسمة، فموكلي لا توجد ضدّه أي وثيقة أو أي تصريح يدينانه، وأعتقد أنّ الحساسية غير العادية لهذا الظرف العام هو الذي عجّل بإصدار بطاقة الإيداع، والإيقاف سيطول لوجود تشعّب وغموض كثيرين في القرائن الواردة في الإنابة العدلية.

+ بماذا تفسّر إذا ما سمعه الناس وما رأوه حول القناصة وحول دفع بن علي إلى الهروب ونسبة كل هذا لموكلك؟

ـ عن حقيقة القناصة الأمر يتطلب جزما بوجودهم وأنّ ما صرّح به وزير الدفاع الأسبق هو من وحي الخيال وعملية احتجاز السرياطي وإيقافه بعد مشاهدته خطاب الغنوشي وإعلانه تولي الرئاسة حسب الفصل 56 كان بدعم من موكلي لأنه خالف أوامر بن علي بمنعه دخول أي كان للقصر ولو بالرصاص الذي أعتقد أنّ المخلوع أراد أن يستغلّ ذلك الرصاص للعودة في ظل إيجاد فراغ دستوري وانتشار الفوضى.

+ لم تجبني عن حقيقة القناصة؟

ـ لا دليل على انتماءهم للحرس الجمهوري إن وُجدوا إلا ما كتبته الصحف وما جاء على المنابر الفايسبوكية.

+ أريد أن أذكرك أنّ القناصة أمر واقعي والشعب التونسي أصبح يتندر من إنكار ذلك ومعركة ساحة برشلونة وبنزرت وقتلى الكرم وغيرهم مما سقطوا بسلاح القناصة إلا دليل على ذلك، والسؤال هؤلاء القناصة هم تابعين لأي جهاز إن لم يكن للحرس الجمهوري؟

ـ أنا معك في تأكيدك هذا ولكن الإجابة لن نجدها إلا عن طريق وزارة الصحّة وعن طريق البحث الميداني والتحاليل الباليستية للشرطة العلميّة لمعرفة نوعية الرصاص والأرقام المرسومة عليه التي سنعرف بفضلها لمن تنتمي بفضل عقود التزود ووثائق التسليم لمختلف الوحدات ومن السهل معرفة ذلك ولكن أعلمك أنّ الجرد الذي قام به القضاء لسلاح الأمن الرئاسي وذخيرته بينت عدم وجود نقص. ولكن السؤال من سمح بالدفن دون حصول التثبت. وأنا أقدّم نداء لوزارة الصحة لتوضيح كيفية سماحها بالدفن دون إجراء الفحوص اللازمة.

+ هل لك فكرة عن علاقة إيقاف مالك حنبعل بإيقاف موكلك وتوجيه نفس التهمة تقريبا إليهما والتي حيّرت العديد من الملاحظين؟

ـ بحكم مصاهرة مالك حنبعل مع الطرابلسية بواسطة ابنه ونظرا لعدم تمكن ليلى الطرابلسي الاتصال بأي من المسؤولين اتصلت بأحد أصهارها حيث يتردد أنّ الرئيس السابق كان يريد الظهور على شاشة التلفزة في رسالة للشعب التونسي وربما كان الاتصال بحنبعل في هذا الاتجاه الشيء الذي جعل الأجهزة الأمنية الحريصة على نجاح الثورة تتصدى لذلك بإجراء وقائي يتمثل في إيقاف صاحب القناة وابنه لساعات ولكن هاذين الأخيرين نفيا علاقتهما بذلك أو حتى مجرد تفكيرهما في خيانة الثورة.

+ كنت ذكرت لي في السابق وجود أطراف أجنبية تدير خيوط اللعبة من القصر الرئاسي؟ كيف ذلك؟ ومن وراءها؟

ـ لا بدّ من التأكيد على مراوغات الرئيس السابق للبقاء في السلطة فهو خرّيج المخابرات الأمريكية التي اشتغل معها في بولونيا وتعامله مع رئيسه في ذلك "بوليترو" الذي عمل بعد ذلك سفيرا في تونس والذي نال جراء ذلك التقارب الأرض التي شيّدت عليها السفارة الأمريكية ، ومن أساليبه المخابرتية بعثه حين التحول عصابة تمكنت من خلع معهد الذكور بسوسة الذي درس فيه لسرقة ملفه المدرسي الذي يشهد بضحالة مستواه التعليمي والذي لم يتجاوز السنة الثالثة ثانوي فليس غريبا أن يتخلّى عن المؤسسات الدستورية ومؤسسات الجمهورية ويتعامل مع جهات أجنبية عن طريق أصهاره وخاصة مروان المبروك مع العلم أنّ هناك أصهار آخرين كانوا موجودين بليبيا وكلنا نتذكر خطاب القذافي وموقفه من الثورة التونسية الذي تراجع عنه بعد ذلك. وما كاتب الخطابات الأخيرة للمخلوع إلا حكيم القروي صاحب العلاقات الكبيرة بفرنسا وخاصة مع ساركوزي الذي دفع بعد ذلك ببعض الوجوه الفرنكو تونسية في حكومة الغنوشي. كذلك لا بد من الإشارة إلى المعلومة الأنجليزية التي وجّهت للمخلوع بوجود اختراق في القصر، وما الاختراق إلا لوطنيين في جهاز الأمن انضمّوا للثورة ومنعوا هروب الطرابلسية بأموال الشعب بقيادة ضابط وطني اسمه سمير الطرهوني.

لا بدّ من التأكيد أنّ المخلوع وصّى موكلي بالحرص على البيت بقوله له "يا علي ما نوصيكش على الدار"، والدار يقصد بها قصر سيدي الظريف ولكن أيضا قصر قرطاج حيث كان يقيم صهره صخر الماطري في جناح الزعيم بورقيبة بصفة دائمة وكان لا يخرج إلا في موكب رغم عدم حيازته أيّ وظيفة في الدولة ولكن موكلي لم يعترض سبيل تطبيق الدستور ولم يعط الأوامر بمنع رئيسي مجلس النواب والمستشارين ومن بعدهما الوزير الأول السابق من الدخول والقيام بذلك الإعلان الشهير .

+ ولكن كيف تمكن من إصدار الأوامر وهو رهن الإيقاف؟

ـ حين تم إيقافه تم تجريده من سلاحه ومن هاتف جوال ولكن بقي معه هاتف آخر تلقى عليه مكالمة من رئيس قاعة العمليات بالأمن الرئاسي أعلمه فيها بأنّ كلّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين التحقا بقصر قرطاج مع إمكانية وصول الوزير الأول السابق بين الفينة والأخرى فأجابه بقبولهما وتسهيل دخولهما ثم أعاد مخاطبه المذكور الاتصال به مرة أخرى ليعلمه أنّه سيتم الإعلان عن تعيين رئيس جمهورية جديد فأمره بتطبيق نفس التعليمات أي تسهيل ذلك. ليتم بعد ذلك تجريده من نقاله الثاني.

+ ما حقيقة المؤامرة ليوم 14 جانفي على متظاهري شارع الحبيب بورقيبة؟

كان هناك ستمائة عنصر مجهزين بالهراوات والأسلحة البيضاء مختفين في دار التجمع بشارع محمد الخامس وكانوا مستعدين للهجوم على متظاهري شارع الحبيب بورقيبة، لكن موكلي رفض إقحامهم في الأمر لما طلب منه المسؤول التجمعي البارز ذلك وهو ما عبّر عنه الوزير الأول السابق حينما قال : ربي ستر تونس من بحر من الدم. وتصور ماذا كان يمكن أن يحدث لو وقع ذلك لولا لطف الله بتونس.

+ إذا ما هو الدور الذي كان للأمن الرئاسي خلال التظاهرات والاحتجاجات؟

ـ في الحقيقة لم يكن للأمن الرئاسي أي دور أو تعامل مع المتظاهرين على عين المكان مهما كان نوعه فطبيعة عمل هذا الجهاز مرتبط بنشاط محدد وفي إطار مرجع النظر الترابي، وإن كُلّف موكلي في الأسبوع الأول من جانفي بالتنسيق التقني بين الجهات العسكرية والأمنية في اللجنة الوطنية للطوارئ لحل المشاكل التقنية.

+ حسب الأخبار المتواترة هل يمكنك التأكيد أو النفي أنّ موكلك هو من دفع الرئيس السابق إلى الطائرة؟

ـ والله كنت أتمنى لو كان هذا صحيحا فهو بهذا يكون قد خدم الثورة ولكن للأسف أفنّد هذه الأخبار وعلى كل فالأمر لن يطول لكشف الحقائق كاملة بعد ختم الأبحاث لتنوير الرأي العام وأعد قراء جريدة الصحافة بنيل السبق في ذلك.

أجرى اللقاء عادل النقاطي