رضا قريرة وخيط القضيّة المفقود
كثرت هذه الأيام المطالبات بمحاكمة علنية للسرياطي وذلك في أغلب الصفحات الثورية الفايسبوكية والتي يتحجج أصحابها أنها الوحيدة القادرة عن كشف حُجب يوم 14 جانفي واللحظات الأخيرة لحكم المخلوع خصوصا وأن الآمر بالقبض على السرياطي ليس إلا رضا قريرة وزير الدفاع والذي ذكر أنّه أمر بذلك مباشرة بعد مغادرة بن علي، وأنّ ذلك تأسّس على شكّه وحدسه السياسي بوجود إمكانية كبيرة جدّا أن يواصل السرياطي قمع الاحتجاجات ومواجهتها بالقوة والقمع المبالغ فيه خصوصا وأنّ جهاز الأمن الرئاسي كان يعمل باستقلالية تامة.
إنّ المتأمّل في الأدلة المقدّمة من وزير الدفاع زمن المخلوع لن يجد إلا كلمة الشكّ و الحدس السياسي وهو أمر خطير إذ كيف يعقل أن تتأسس القرارات السيادية على "الشك" و"الحدس" و"النور الذي قذفه الله في صدره" ولكن لنسلّم بالأمر فلعلّ الرجل سليل وليّ صالح أو من سلالة الرسول كما يدعي بعضهم هذه الأيام فإنّ الأمر كان يتوجب على السيد وزير الدفاع وقتها وبصورة مبدئية أساسية أن يتحرر من الولاء للأشخاص وأن ينظمّ للثورة والدفاع عن قيم الجمهورية ويبتعد عن مساندة الانحراف بالسلطة وأن يشكّ أيضا في نوايا الرئيس السابق فيمنعه من مغادرة البلاد ويقدمه للمساءلة والمحاسبة بما أنه أوقف من قام بمهمته في إيصال رئيس الجمهورية إلى المطار.
ومن جهة أخرى نلاحظ من خلال حديث صحفي صرح به السيد الوزير الأول السابق محمد الغنوشي أنّه وخلال كامل مدة إشرافه على الوزارة الأولى لم يتمكن من التنسيق مع وزارات السيادة الأمر الذي يتجه معه التسليم بأنّ رضا قريرة كان ينسق بداهة مع رئيس الجمهورية السابق في نطاق إشرافه على وزارة الدفاع الوطني ومع آل الطرابلسي حين إشرافه على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
والآن واعتمادا على حدسنا ما الذي يمنع من القول أنّ رضا قريرة وتأسيسا على " حدسه السياسي" أنّه حاول الاستئثار بكامل السلطة في البلاد التونسية بعد سماحه برحيل الرئيس السابق في طائرة تونسية أقلته من ثكنة الجيش بالعوينة؟ خصوصا وقد نصح محمد الغنوشي بعدم دخول القصر الرئاسي تأسيسا على الشك والحدس السياسي والحال أنه موظف تكنوقراط.
ولا بد من الإشارة أنّه باعتباره وزيرا يشرف على وزارة سيادية لا تخضع لسلطة الوزير الأول فقد قدّر بنفسه ولنفسه أنّه بإمكانه كسياسي محاولة إخضاع المؤسسة العسكرية للإستئثار بالحكم، وما إلقاء القبض على السرياطي ونصح الغنوشي بعدم التحول للقصر الجمهوري إلا دليل على ذلك وهو ما يقتضي مساءلته أمام التحقيق حتى نتبين الحقيقة من الخيال ونخرج من الشك والحدس إلى اليقين.