الخميس، 10 مايو 2012

حقيقة ما جرى يوم 14 جانفي


في الندوة الصحفية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي


تجريم رضا قريرة بتسهيل خروج بن علي وإثارة الفتنة بين العسكريين والأمنيين



عقد صباح أمس الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ندوة صحفية بضاحية حلق الوادي تمّ على هامشها تجريم وزير الداخلية السابق في عهد بن علي رفيق الحاج قاسم حول «مجزرة تالة» وكذلك تجريم وزير الدفاع السابق رضا قريرة بإثارة الفتنة بين الأمنيين والعسكريين ومساعدة بن علي على الفرار ...
وأكد السيد منتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ان هذه الندوة الصحفية التي جاءت تحت شعار «حان وقت الكلام : حقائق تنشر لأول مرة» تندرج حول ما مرّت به البلاد التونسية خلال ثورة 14 جانفي 2011 انطلاقا من يوم 17 ديسمبر 2010 من انفلاتات امنية راجعة بالأساس الى احتقان الشعب التونسي وانتفاضته على النظام فضلا عن الاشارات الكاذبة التي روجتها وسائل اعلامية متعلقة اساسا بوجود سيارات اسعاف تطلق النار عشوائيا وعناصر قناصة وسيارات امنية وادارية يستعملها بعض العصابات لترويع المواطنين وميليشيات تابعة للرئيس المخلوع والمعارك القائمة بين عناصر الجيش الوطني وعناصر من الأمن الرئاسي.
وأضاف بأن الهدف ايضا من هذه الندوة يتمثل في تسليط الضوء على حقيقة الاوضاع انذاك ومن اشعل نار الفتنة وروج الاشاعات وأججها الى جانب تسليط الضوء على الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ومدى تطابقها على المناخ السائد خلال الاحداث والوقوف على الخروقات القانونية والاجرائية في الملفات المطروحة على الهيئات القضائية ومدى انتفاع الموقوفين الامنيين بالقانون عدد 4 لسنة 1969 والفصول المتممة له والمتعلقة باستعمال السلاح وقانون الطوارئ ومنع الجولان من جهة والأدلة والحجج التي تبرئ بعض الأمنيين من الاتهامات المنسوبة اليهم كالقتل والقتل العمد مع سابقية الاضمار ومدى جدية القضاء في اعتماد التقارير الطبية الشرعية والتقارير البالستية من جهة اخرى ...
دراسة حول احداث الثورة
في هذا الصدد أبرز السيد أنيس المقعدي الناطق الرسمي لنقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ان الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قام بدراسة حول احداث الثورة التونسية وتحديدا من يوم 7 جانفي 2011 أي بعد احداث مدينة «تالة».
وقال في هذا المجال انه في ذلك اليوم قام السيد عادل التويري بالتنسيق مع السيد رشيد عمار من اجل السيطرة على الاوضاع في مدينة تالة وقد تمت الموافقة على ارسال قوات الجيش للمدينة لتتراجع فيما بعد الى ثكنة القصرين لتحدث مجزرة في مدينة تالة في اليوم الموالي أي يوم 8 جانفي، وابرز بان المسؤول على تلك المجزرة هو وزير الداخلية السابق في عهد بن علي «رفيق الحاج قاسم» الذي خشي من ان يقول عنه بن علي لم يقدر على السيطرة على الاوضاع في مدينة «تالة».
واوضح بانه تم يوم 9 جانفي احداث لجنة تكونت من وزارة الدفاع في اشخاص السيد رضا قريرة والسيد رشيد عمار والسيد احمد شوبير ... ووزارة الداخلية كرفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي وفرج اللواتي والعربي الكريمي وكذلك محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحّل ... لكن اثر انتهاء الاجتماع وبعد ان طلب علي السرياطي من الحضور مغادرة القاعة للنقاش في امور امنية تقنية قام رضا قريرة بالبدء في إثارة الفتنة بين الأمنيين والعسكريين وتم البدء  في نشر قوات الجيش الوطني في عدة مناطق تخوفا من حدوث إنقلاب بقيادة علي السرياطي.
أما يوم 10 جانفي اقترح السيد رضا قريرة تغيير الزي الرسمي لقوات الجيش الوطني بلباس قوات حفظ النظام وقد تم رفض ذلك المقترح من قبل السيد رشيد عمار ولكن بعد أن جاءت إشعارات للسيد رشيد عمار بأن الأمنيين إنسحبوا وقرروا تسليم أسلحتهم رفض السيد رضا قريرة إستلام تلك الأسلحة وأخبر السيد محمد الغنوشي يوم 11 جانفي بأنه متخوف من تلك الأحداث و«شامم ريحة إنقلاب» ليأمره فيما بعد وتحديدا يوم 13 جانفي الرئيس السابق بن علي بتسلم الأسلحة من الأمنيين.
وتبرز الدراسة أيضا أن رضا قريرة قام بتوفير طائرة مروحية لاكتشاف الوضع بالقصر الرئاسي لكن المثير للإنتباه هنا هو تسليح العقيد محمد العسكري في تلك الطائرة المروحية وهو أمر غير قانوني وقال رضا قريرة إنه خائف من حدوث إنقلاب من قبل السيد علي السرياطي.
أما فيما يتعلق بحادثة إعتقال السيد سمير الطرهوني، أوضح بأن بن علي هاتف رضا قريرة للتثبت من تلك الحادثة وقد طلب رضا قريرة من رشيد عمار إستعمال السلاح في مطار تونس قرطاج ورفض رشيد عمار تلك التعليمات بحكم أن المطار مطار مدني.
فيما بعد قام الجنرال الطيب العجيمي بإخبار السيد رضا قريرة بأن الركب الرئاسي دخل القاعدة العسكرية بالعوينة وذلك في حدود الساعة 17:45 وأمر بإقلاع الطائرة قائلا «qu’il fasse vite, qu’il fasse vite»
وأوضح السيد أنيس المقعدي أن رضا قريرة هو من سهّل  خروج بن علي وقام بالتشكيك في علي السرياطي يوم 9 جانفي ثم التشكيك في رشيد عمار وسمير الطرهوني بالقيام بانقلاب، مبرزا  أنه قام بحماية نظام بن علي والولاء له ولعائلة الطرابلسي وكان خائفا من إنقلاب وهمي على نظام بن علي ووجد بذلك الحل الوحيد في تسهيل خروجه من البلاد.
وأكد بأن بن علي إتصل برضا قريرة بعد خروجه لمدة 13 دقيقة وليس لمدة خمس ثواني كما صرح في إحدى الإذاعات الخاصة، وقال إن رضا قريرة عندما علم بعدم خروج علي السرياطي مع بن علي تأكد من شكوكه حول حدوث إنقلاب عرض على علي السرياطي المغادرة وعندما رفض أعطى تعليمات بتوقيفه.
وبعد تلك العملية اتصل بالوزير الأول آنذاك السيد محمد الغنوشي لإخباره بالأوضاع فأخبره بأنه على علم وأنه متوجه الى القصر الرئاسي فنهاه عن الذهاب بدعوى أنهم سيقتلونه.
الإنتقال النهائي للسلطة
وأشار السيد أنيس المقعدي أنه يوم 15 جانفي وتحديدا من الساعة السابعة الى منتصف النهار إجتمع كل من السيد محمد الغنوشي وأحمد فريعة ورضا قريرة بوزارة الداخلية تم على إثرها تفعيل الفصل 57 من الدستور والإنتقال النهائي للسلطة، لكن بعد خروج رضا قريرة من الإجتماع طلب من وزير الإتصال سمير العبيدي تحفيز وسائل الإعلام حول القناصة وهو يعلم بأن الامنيين سلموا أسلحتهم منذ يوم 13 جانفي كما طلب منه مساعدة وسائل الإعلام على نشر بلاغات وزارة الدفاع هدفه من ذلك الترويج للقناصة وترويع المواطنين وإثارة الفتنة بين الأمنيين والعسكريين.
وأضاف بأن المؤسسة العسكرية نظيفة لكن السياسيين الذي عينهم بن علي على رأس المؤسسة هم الذين أججوا الفتنة للدفاع عن نظامه، مؤكدا أن المسؤول على الشهداء هو رضا قريرة لأنه قبل 15 جانفي لم يتجاوز عدد الشهداء 62 شهيدا ليتجاوز بعد ذلك العدد 300 شهيد؟؟... كما أنه تعمد إخفاء العديد من الحقائق...
ملف القناصة
ولمزيد تسليط الضوء على ملف القناصة، تم عرض مقاربة بالستية للإصابات بالأسلحة النارية من قبل النقيب رياض السمراني خبير في الأسلحة ورئيس لجنة إصلاح التشريع بوزارة الداخلية الذي بين بأن تصنيف الأسلحة يكون حسب ثلاثة مقاييس تتجلى في التصنيف الهرمي حسب المفعول النهائي للسلاح وحسب جاهزية فاعلية النار وكذلك حسب غرض استعمال السلاح مضيفا بأنه لم يتم إعتماد التحاليل المعمول بها في علم البالستيك في تقرير السيد توفيق بودربالة والمتمثل في التصوير المجهري والتحليل الكيميائي والتعرف على بصمة السلاح المستعمل لأن كل سلاح  له بصمته الخاصة والمتفردة عن بقية الأسلحة الأخرى وكذلك على علم التشريح، مبرزا بأن السيد توفيق بودربالة أخطأ عندما إتهم وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين دون الإستناد الى أدلة وبراهين علمية حيث قال «استعملت قذائف محرّمة دوليا ضد المدنيين وهي الأعيرة المتفجرة» ووزارة الداخلية ليس لديها مثل هذه الأعيرة والذخائر، موضحا بأننا في تونس نعتمد على مواصفات حلف شمال الأطلسي فيما يخص الأسلحة.
وأضاف السيد رياض السمراني أن  التصوير المجهري لم يراع في الثورة حيث لم يتم رفع الجثث بالطرق القانونية مما أثر على معرفة حقائق وخفايا إطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا أن إدارة أمن رئيس الدولة لم تخرج أي رصاصة من أسلحتها...
وعن العناصر الأمنية الذين اتهموا بالقنص والقتل العمد، قال إن تلك الإتهامات لا تستند الى إثباتات صحيحة موضحا أنه لا يمكن الحديث عن قنص  دون استعمال أسلحة معينة ومعدة لهذا الغرض.
وحول قضية الشهيد سليم الحضري، أبرز بأن القاضي أجحف في حق أحد المتهمين المحكوم عليهم لأن الشهيد سليم الحضري قتل برصاصة واحدة كان من السهل معرفة مصدرها دون تجريم متهمين...
هذا وقد تم أيضا التطرق في هذه الندوة الصحفية الى عدة أحداث كأحداث الوردانين وقصور الساف ونهج كولونيا فضلا عن الإستماع الى عائلات شهداء وجرحى قوات الأمن الوطني...

مريم عثماني

الخميس، 1 مارس 2012

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومةلإقالة والي القيروان





الحمد لله ،
القيروان في :1 /03/2012


رسالة مفتـوحة

إلى عناية السيد رئيس الحكومة
- دام حفظه -


* الموضـوع : سلطة جهوية دون مصداقية جعلت القيروان ساحة عنف وابتزاز تأسيسا على عدم معرفة الجنرال بالإيديولوجيا والحسابات السياسية والعروشية بكامل الجهة.

* المصاحيـب : المراسلة المؤرخة في 12/01/2012.


بعد التحية اللائقة بالمقام ,
بعد الثورة من زار القيروان , فإنه زار عاصمة خارج الزمان بالرغم من أنها وعند ولوجها تنسى كلّ المدن الأخرى , لأنها على غاية من الجمالية وبها أناس تجمعهم الابتسامة وإكرام الضّيف.

القيروان التي يظنّها الكثيرون أنها مقدّسة لكونها رابعة الثلاث ولأنها أنجبت العديد من العلماء والفقهاء... هي مدينة رائعة وجميلة رغم الجدب والإقصاء والتهميش المتفاقم بعد الثورة وفي عهد الضابط العسكري محمد الصحراوي الذي زاد معه الكرب والبلاء ...

* النـيابات الخصوصية :
رغم احترامنا الكامل لرئيس النيابة الخصوصية الحالي فإنّ الجنرال المتقاعد ترك المرسوم المنظّم جانبا ولم يطبّقه ومؤيّد ذلك أنّه بعد استقالة الرئيس يتعيّن الحلّ وتطبيق القانون الأمر الذي لم يتقيد به الجنرال.

* البطالة والتشغيل:
البطالة فيها زحفت على جميع الشرائح ومع ذلك فأهل ولاية القيروان ظلّوا مقبلين على الحياة بابتسامتهم وإكرامهم للضّيف.

إنّ شباب القيروان يعاني من البطالة وأنه على محمد الصحراوي محاولة إيجاد الحلول الجذرية لتفادي هذه المعضلة , علما وأنّه لا يمكن تشغيل الجميع دفعة واحدة ولكن على الأقل أن يشغّل شخص على الٌأقل من كل عائلة كمرحلة أولى في انتظار تمكين البقية من حقهم في التشغيل.

* دورة اقتصادية مشلولة:
القيروان تعيش وضعا اقتصاديا متدهورا ومرتبطا بعديد المجالات الحيوية , كالسياحة والفلاحة والتجارة, وضع تأزم بمرور الأيام , ضرورة أن القيروان لم تعرف كثرة الاعتصامات وقطع الطرق المؤدية إليها كما هو الحال في كافة الجهات بفضل حسن إدراك أهلها بعواقب الأمور , ولكن سكون المسؤول الجهوي الأول وبقائه بعد الحركة الأولى في سلك الولاة بعد الثورة , أصبح خطرا على كامل الولاية والمؤشرات الصادرة عنه كلّها في نظرنا سلبية وتهدد كافة العلاقات الإنسانية في القيروان.

إنّ الدّورة الاقتصادية في عهد الوالي الضابط المتقاعد بقيت مشلولة وأن المهن الصغرى مهددة أكثر بالأفول القريب وأصبحت >> القيروان<< على كفّ عفريت. الوضع الاقتصادي في عهده أيضا لم يعد إلى دورته العادية والطبيعية على الأقلّ في مرحلة أولى, الأمر الذي يتجه معه التسليم بعجز الضابط المتقاعد عن تطويره في مرحلة لاحقة. ورغم أنني لست سياسيا , فإنني كمواطن مقيم بالقيروان أرى من واجبي أن أدلي برأيي بعد تصوّري بأن الثورة هي ضدّ للتخلّف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي , علما وأنه لا يحقّ لأحد القول أنه هيّأ للثورة التي حدثت . وإلى حدّ اليوم, بعد الوعود الرنّانة التي صدرت عن الأستاذ راشد الغنوشي والدكتور المنصف المرزوقي والمهندس حمادي الجبالي, القيروان بقيت متعفّنة الجراح ومنهكة الكرامة البشرية المتمثلة في الحقوق الأساسية من صحّة وتعليم واستحقاق ثقافي وإشراكها في التنمية إبداعا واستثمارا لوضع حدّ لتفاقم انعدام التوازن الجهوي والتهميش والتجويع وزيادة نسبة الجهل والفقر. ونعتقد أن تواصل هذا >>النشاط << من الجنرال المتقاعد والنيابة الخصوصية دون رئيس وغير القانونية يجعل >>العنف << يحكم ولاية القيروان وينعدم كلّ >>حوار<< إلاّ >> حوار العضلات << ويرافقه شتّى أنواع السبّ والشتم والتجريح بين المختلفين في >>المواقع<< خلال هذه المرحلة التأسيسية التي تعيشها تونس والتي يفترض أن يحكمها فعل البناء والتأسيس لما هو أفضل . لذلك , أدعو كلّ السياسيين وإن لم أكن سياسيا إلى إعادة النظر في إبقاء طريقة إدارة كامل جهة القيروان حتى لا تضيع بتواصل وجود الجنرال محمد الصحراوي وتحترق بما راج من أخبار حول اعتزام الاستفسار عن عائدات نقل الغاز عبر الإقليم من أموال وأين تبخّرت. ولتأييد الأفكار المضمنة بهذا الكتاب وتتعلّق بتواصل تواجد الجنرال والي القيروان غير القادر على تفعيل ملفات التنمية وتطبيق القانون على الأقلّ فيما يتعلّق ببلدية القيروان , تجدر الإشارة إلى سوء وتراجع قطاعات الفلاحة والتجهيز والصحة والتنوير والتعليم العالي والخدمات والثقافة والطفولة والشؤون الاجتماعية ومشاريع البلديات. لأجلــــــــه, نعتقد أنه بقاء المتقاعد محمد الصحراوي تأسيسا على >> الهدوء في القيروان << أمر مغلوط, إذ ليس للمعنى أي إسهام في ذلك, مما يتعيّن معه الإسراع بإقالته وإعطاء كامل الولاية الاهتمام الضروري واللازم والسّـــــــلام ./.


محترمكم الأستاذ
زبير السعيدي